حذرت الجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من فشل السياسة الفلاحية المتبعة، منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن.
واعتبرت الجامعة، في بيان لها، أن هذه السياسة الفلاحية أدت إلى فقدان السيادة الغذائية للبلد، واستنزاف الفرشة المائية بسبب تكثيف الزراعات المستنزفة للماء.
وعبرت النقابة عن استنكارها لموجة غلاء جل المنتجات الغذائية والمحروقات وغاز البوطان التي أجهزت على القوة الشرائية لجميع فئات الموظفين، في مقابل عدم تدخل الحكومة لتسقيف الأسعار وخاصة منها المتعلقة بالمحروقات.
وفي سياق آخر، عبرت الجامعة عن رفضها لإقصائها من الحوار القطاعي، معربة عن استعدادها لخوض كل أشكال النضال والاحتجاج لاسترداد حقوقها “العادلة والمشروعة”.
وشدد البيان ذاته على أن الجامعة المغربية للفلاحة “مكون أساسي في المشهد النقابي بالقطاع، رغم محاولات بعض الأطراف التضييق عليها لأسباب سياسية محضة”.
وعبرت الجامعة عن دعمها الكلي للملفات المطلبية الخاصة بفئات التقنيين والمتصرفين والمهندسين، ودعت وزير الفلاحة إلى الشروع في تعديل القوانين الأساسية الخاصة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والتي لم تعد تستجيب لطموحات مستخدميها.
