“المغرب شريك حاسم للولايات المتحدة في مجموعة من القضايا الأمنية، هكذا وصفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، العلاقة الأمنية بين بلدها الذي يعتبر الأقوى في العالم عسكريا وأمنيا والمملكة المغربية الرائدة في مجال الاستخبارات ومكافحة الارهاب.
تعليق الولايات المتحدة الأمريكية، الذي جاء مصحوبا بمقاطع فيديو، على الفايس بوك، للطائرة الأمريكية من طراز “F/A-18E Super Hornet” وهي تقوم بتزويد الوقود جواً للطائرة “F-5E Tiger-2” التابعة لسلاح الجو الملكي المغربي خلال التدريبات العسكرية “مصافحة البرق”، شهر مارس الماضي، يعكس مكانة المغرب دوليا في مجال التعاون الأمني، رفقة عديد من الدول، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي المدينة للمملكة، بتفكيك مجموعة من الخلايا الإرهابية بفضل المعلومات التي وفرتها السلطات الوطنية الأمنية لنظيرتها في الدول الأخرى، إضافة إلى التعاون الكبير في مجال مكافحة الهجرة السرية.
إشادات دولية
الإشادة الأمريكية بدور المغرب، لم تكن الأولى من نوعها، حيث توالت الإشادات منذ سنوات بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة في المجال.
ولعل تصريحات الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، سنة 2015 كافية لإيضاح الصورة بشكل أكبر، حيث أشاد المسؤول الفرنسي بمستوَى التعاون الأمنِي الجارِي مع المغرب، مهنئًا بعودته إلى ما كان عليه، بعد أزمة ديبلوماسية استغرقت سنة، بين باريس والرباط، كما شدد على أنه يريد الدفع للمزيد من التعاون بين البلدين.
وفي السنة ذاتها، أكد وزير الداخلية الإسباني السابق، خورخي فرنانديز دياز، أن المملكة المغربية “حليف كبير” لإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب، ووصف التعاون بين السلطات والمصالح الأمنية بالبلدين في هذا المجال ب”الممتاز والضروري”، مبرزا الدور الكبير الذي يلعبه المغرب في مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي.
وجاء في معرض حديث الوزير: “نتقاسم مع المصالح الأمنية المغربية الجهود والمعلومات العملياتية. بل ويتم القيام بعمليات مشتركة في وقت واحد بالبلدين… إن التعاون بين السلطات المغربية والإسبانية يشكل، إلى جانب ذاك الذي تم تطويره مع الحلفاء الأوروبيين، إحدى نقاط القوة لدينا في إسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب”.
التعاون الدولي في أرقام
ولتوضيح سبب هذه الإشادات، يجب العودة إلى الأرقام التي تعكس مستوى التعاون الأمني الدولي، فحسب مديرية الأمن الوطني، فإن هذا التعاون في شقه العملياتي، خلال سنة 2019 على سبيل المثال، عرف تطورا مهما ذلك بأن مصالح الأمن الوطني توصلت بـ157 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، من بينها 41 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، بينما قام المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط” بتعميم 66 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرا عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الدولي، والتي تكللت بتوقيف 48 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر بإلقاء القبض على الصعيد الدولي، فضلا عن نشر 6.037 مذكرة بحث صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية.
كما عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5.019 ملفا في إطار التعاون العملياتي الدولي، همت بالأساس قضايا الهجرة السرية 15 في المائة، والاتجار الدولي في المخدرات 11 في المائة، والإرهاب والتطرف 4 في المائة، وطلبات التشخيص والمعلومات 21 في المائة.
النجاح على المستوى الداخلي
وعلى رغم من تواجد المغرب في منطقة “الساحل والصحراء” التي تعرف نشاطا كبيرا للخلايا الإرهابية، خاصة على مستوى الصحراء، فقد تمكنت المملكة بفضل السياسة الاستباقية من رفع المغرب درجات في مؤشر الإرهاب العالمي الذي يقيس الدول الأكثر عرضة للتهديداد الإرهابية.
وحل المغرب في المؤشر المذكور في الرتبة 102 من أصل 163، في آخر تصنيف لمعهد “visionofhumanity”، المختص في رصد مؤشر الإرهاب.
وفي السنة الماضية، وحسب بلاغات مصالح الأمن، فقد تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية وتوقيف مجموعة من الإرهابيين.
وعلى رأسها خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تنشط في مدينة طنجة، تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و26 سنة، إضافة إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش وإحباط مخططاتها لتنفيذ اغتيالات لبعض الشخصيات واستهداف مقار ومنشآت للأجهزة الأمنية، باستخدام العبوات المتفجرة والأحزمة الناسفة، كانت على مستوى عدة مدن كطنجة وتيفلت وتمارة والصخيرات.
وعلى مستوى الإيقاف، تم توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و26 سنة بمدينة الناظور، يشتبه بأنهم عناصر خلية إرهابية موالية لتنظيم الدولة “داعش” كانوا يخططون لاستهداف مواقع حساسة بالمملكة، وتفكيك خلية موالية لتنظيم داعش، كانت تُخطط لتنفيذ عمليات إرهابية، ويتراوح أعمار أعضائها ما بين 23 و51 سنة، وتفكيك خلية إرهابية تضم ستة أفراد، كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، “تمهيداً لإعلان ولاية تابعة لتنظيم “داعش”, وتراوح أعمار المعتقلين بين 18 و59 سنة، وكانوا ينشطون بين مدن الدار البيضاء والمحمدية وأزيلال.
