يعقد أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، يوم غد الإثنين (14 مارس)، على الساعة الرابعة بعد الزوال، اجتماعها الثاني في أقل من أسبوع.
وعقدت المجموعة الموضوعاتية، الأربعاء الماضي (09 مارس) أول اجتماع لها، برئاسة رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وحضور أعضاء المجموعة الموضوعاتية المنتدبين من قبل الفرق والمجموعات النيابية.
ويندرج هذا الاجتماع، في إطار تفعيل وظيفة التقييم البرلماني للسياسات العمومية، طبقا للفصلين 70 و101 من الدستور، بعد أن قام مكتب المجلس بتحديد “السياسة المائية” كأحد المواضيع التي سيتم تقييمها.
ويحظى موضوع الثروة المائية والأمن المائي، براهنية الكبرى، بحكم الظروف المناخية، وقلة التساقطات المطرية، والتزايد المطرد في استعمال هذه المادة الحيوية، فضلا عن الاستغلال المفرط للفرشات المائية في بعض الزراعات.
ويشهد المغرب في السنوات الثلاث الأخيرة وضعية مائية مقلقة، تشمل تأخر التساقطات، بالإضافة إلى انخفاض حقينة السدود، وتأخر إنجاز عدد من الأوراش المتعلقة بتخزين المياه، بما فيها مشاريع محطات تصفية ماء البحر.
وكان المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي، قد كشف في تصريح أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بداية مارس الجاري، إمكانية انقطاع الماء في عدد من المدن، مؤكدا أن أزيد من 26 مدينة تواجه أزمة حادة، قد تصل إلى انقطاع التزويد، ناهيك عن وضعية مقلقة في مدينتي وجدة ومراكش نظرا للانخفاض الكبير للموارد المائية السطحية.
