ثمن رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، قرار الحكومة الأخير القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة، ابتداء من 7 فبراير 2022.
وأبرز بلاغ لرئاسة الحكومة، أن رؤساء الأحزاب عبروا، في اجتماع مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين (31 يناير)، عن “تقديرهم للإكراهات والدوافع التي استندت عليها السلطات العمومية في اتخاذها لقرار الإغلاق، تحصينا للمملكة ولصحة المواطنات والمواطنين، رغم الإدراك المسبق لتكلفة قرار الإغلاق اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا”.
هذا وحضر الاجتماع، حسب المصدر ذاته، كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، حيث أجمع الحاضرون على أن “قرار فتح الأجواء لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا كان مقرونا بالتقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، الرامية إلى احتواء انتشار السلالات المتحورة لفيروس “كورونا” كوفيد-19”.
جرعات التلقيح.. الحل الوحيد
وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بالمملكة، اتفق الحاضرون على “ضرورة استمرار الحكومة ومختلف الأحزاب السياسية -كل من موقعه- في لعب أدوارهم التأطيرية في تحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية الإقبال بكثافة على أخذ جرعات التلقيح بالنسبة للفئات غير الملقحة من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، مع تعزيزها بالجرعة الثالثة، لتقوية مناعتهم، وتفادي أي مضاعفات محتملة في حالة الإصابة، باعتبار التلقيح حلا وحيدا لتحقيق المناعة الجماعية”، يضيف البلاغ.
وأبرز المصدر ذاته، أن “هذا القرار الجريء بفتح الحدود يستلزم الإقدام المكثف لجميع المواطنات والمواطنين على استكمال التلقيح بالجرعة الثالثة لتقوية المناعة الجماعية لمجتمعنا وتحصينه ضمانا للرجوع إلى حياة عادية وطبيعية”.
إنتاج اللقاح.. مشروع ملكي هيكلي
أفاد بلاغ رئاسة الحكومة، أن اللقاء شكل كذلك مناسبة لـ”الإشادة بإطلاق الملك محمد السادس، يوم الخميس الماضي، أشغال مصنع لإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، باعتباره مشروعا هيكليا، سيساهم في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية، ويجعل من المغرب قطبا بيوتكنولوجيا عالميا، قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل.
كما شكل الاجتماع، حسب المصدر ذاته، “مناسبة للوقوف على أهمية وحساسية الإجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل الحكومة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
يشار إلى أن الاجتماع، حضره كل من: محمد أوجار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية مرفوقا بمحمد أوزين، ومحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وجامع المعتصم عن حزب العدالة والتنمية، وعبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ومصطفى بنعلي رئيس حزب جبهة القوى الديمقراطية، وأحمد السباعي عن الحزب الاشتراكي الموحد، والطاهر موحوش عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.
