كشفت رئاسة النيابة العامة، أن عدد طلبات الإذن بزواج القاصر التي توصلت بها سنة 2023، بلغ ما مجموعه 12235 ملتمسا، تم رفض 5240 منها، مقابل الاستجابة إلى 8452 طلبا.
وقال رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الاثنين (15 يناير)، خلال كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن هناك تراجعا ملحوظا في هذا الصدد مقارنة بسنة 2022 حيث تم تقديم حوالي 20097 طلبا للإذن بهذا الزواج، تم رفض 6445 طلبا منها، والاستجابة لما مجموعه 13652 طلبا.
وأوضح الداكي أن الممارسة القضائية مستقرة حالياً في تحديد سن 17 سنة لمنح الإذن بهذا النوع من الزواج ، أي بنسبة انخفاض في الاستجابة للطلبات المذكورة بلغت 61 في المائة.
وسجل رئيس النيابة العامة أنه ومن أجل تفعيل دور النيابة العامة في الحد من الزواج المبكر، اقتناعا بما له من آثار سلبية على التنشئة السليمة للطفلات وتماشيا مع فلسفة المشرع من جعله استثناء من الأصل، فقد دأبت النيابة العامة على تقديم ملتمساتها الرامية إلى رفض طلبات الإذن بزواج القاصر كلما اقتضت مصلحته الفضلى ذلك، حيث بلغ عدد هذه الملتمسات سنة 2023 ما مجموعه 12235 ملتمسا برفض الإذن بزواج القاصر، مقابل 16166 سنة 2022.
وأضاف: “إذا كان النص القانوني قد خول للقاضي إمكانية البت في الطلب المتعلق بالإذن الخاص بزواج القاصر إما بناء على خبرة طبية أو بحث اجتماعي، فإن النيابات العامة دأبت على تقديم ملتمسات تروم المطالبة بتفعيل الإجراءين المذكورين معاً، بلغ عدد 7247 سنة 2023 ملتمساً مقابل 7288 سنة 2022″، وهو ما ساهم في الانخفاض الملموس في طلبات الإذن خلال سنة 2023 مقارنة بالسنة التي قبلها.
