راسلت مجموعة من أعضاء الكونغرس، من الحزبين، أمس الخميس (29 شتنبر)، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، للمطالبة بفرض عقوبات على الجزائر بسبب صفقة أسلحة مع روسيا.
وعبر البرلمانيون الأمريكيون، بقيادة عضو الكونغرس ليزا ماكلين، في رسالتهم، عن مخاوفهم بشأن تنامي العلاقات بين الجزائر وروسيا، بعد ما كشفت تقارير إعلامية أن الجزائر وقعت، العام الماضي، صفقة أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، ويرتقب أن تبيع روسيا للجزائر طائرات مقاتلة من طراز Su-57 أنظمة دفاع جوي والمزيد.
روسيا أكبر مورد للأسلحة للجزائر
ودعا المشرعون الأمريكيون إلى تنفيذ قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، الذي أقره الكونجرس سنة 2017، والذي بموجبه سيتم فرض عقوبات على الدول التي تعقد صفقات دفاعية أو استخباراتية مع العديد من الدول، بما في ذلك روسيا، والذي سبق واعتمدته إدارة ترامب ضد تركيا، بعد أن مضت قدما في صفقة للحصول على أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400.
وسجلت رسالة عضو الكونغرس، ليزا ما كلين، حاجة روسيا الماسة للأموال بغرض مواصلة حربها على أوكرانيا وجهود الكرملين اللاحقة لمعاقبة مشاركة الاتحاد الأوروبي من خلال منع مبيعات الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية.
وجاء في الرسالة أن “روسيا هي أكبر مورد للأسلحة العسكرية للجزائر. وفي العام الماضي وحده، أنهت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار. في هذه الصفقة، وافقت الجزائر على شراء طائرات مقاتلة روسية متقدمة، بما في ذلك Sukhoi 57. وفي السابق، لم توافق روسيا على بيع هذه الطائرة المعينة إلى أي دولة أخرى حتى الآن. جعل هذا التعامل العسكري الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة الروسية في العالم”.
فرض عقوبات كبيرة
وانتقدت وسائل إعلام أمريكية عدم قيام وزارة الخارجية الأمريكية بفرض أي عقوبات على الجزائر، بعد صفقة شراء الأسلحة الأخيرة بينها وبين روسيا.
واعتبر البرلمانيون الأمريكيون، من كلا الحزبين السياسيين، أنه “من الأهمية بمكان أن يستعد الرئيس بايدن وإدارته لمعاقبة أولئك الذين يحاولون تمويل الحكومة الروسية وآلتها الحربية، من خلال شراء المعدات العسكرية”.
وورد في الرسالة ذاتها: “نطلب منكم البدء فورًا في تنفيذ عقوبات كبيرة على أعضاء الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية”.
وجاءت رسالة هؤلاء البرلمانيون إلى وزير الخارجية الأمريكي، بعد دعوة مماثلة من السناتور ماركو روبيو، لإدارة بايدن، لفرض عقوبات على الجزائر.
