طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتحمل “مسؤوليته الدستورية كاملة” عن الأوضاع التي تعرفها الحسيمة، وبالتدخل “من أجل وضع حد لهذه الأوضاع المأساوية وذلك من خلال إطلاق سراح المعتقلين ورد الاعتبار لهم وجبر ضرر العائلات والمنطقة بأكملها”.
وقالت فيدرالية اليسار، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى العثماني، إنه منذ تسلمه رئاسة الحكومة “اتسع مجال الخروقات على مستوى الحقوق والحريات الأساسية، وتفاقمت حدة الاحتقان الاجتماعي في ظل استمرار نفس الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية، وزاد التأزم استفحالا حتى أصبح يهدد بالانفجار”، معتبرة أن الأوضاع في الحسيمة ومنطقة الريف “مثال ساطع” على ذلك.
واعتبرت الرسالة أن ملف الحسيمة “أريد له أن يتخذ أبعادا أكبر من إطاره الحقيقي باعتباره ملفا مشروعا بمطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية”، داعية الحكومة إلى مراجعة “مقاربتها التي يجب أن تتمحور حول المواطن والتفاعل مع تعبيراته السلمية بحكمة وتبصر، لكي يتم تجنيب المواطنين سيطرة الشعور بالإحباط والمهانة والمذلة والنفور من الدولة وأجهزتها ومؤسساتها”.
