دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى وضع حد “للاحتقان الاجتماعي” في قطاع التعليم المدرسي، وجعل المدرسة العمومية قاطرة للتنمية.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية، اليوم الأربعاء (22 نونبر)، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وباقي المسؤولين الحكوميين.
وقالت الجمعية في رسالتها إنها تتابع “بقلق شديد وضعية الشلل التي أصابت وما تزال تصيب المدرسة العمومية، بسبب الاحتقان الناتج، أساسا، عن تعنت الدولة في إيجاد حلول منصفة وعادلة، لمطالب الشغيلة التعليمية التي ظلت تعاني منذ عشرات السنين من الإهمال والإقصاء والتهميش، حتى أصبح وضعها الاجتماعي مترديا وفاقدا لأبسط الشروط”.
واعتبرت الجمعية أن ما آلت إليه الأوضاع “من ترد، وما انتهت إليه سياسات الدولة وحكوماتها المتعاقبة من إهمال للمدرسة العمومية، كان سببه تبني ما سمي بـ”التقويم الهيكلي” وتطبيق برامج وخطط المؤسسات المالية العالمية، التي كانت وما تزال، تسعى إلى تخلي الدولة عن التعليم العمومي لصالح التعليم الخصوصي”.
وأشارت إلى أن “حالة العديد من المؤسسات التعليمية، التي تفتقد لأبسط الشروط البيداغوجية والصحية، وما تعرفه من اكتظاظ وما الرتب المتأخرة التي تحتلها بلادنا بين الأمم المرتبة 86 في سلم الازدهار الخاص بالتعليم لسنة 2023)، ماهي إلا دليل حي عن الواقع البئيس الذي يحيط بهيئة التدريس التي نفذ صبرها وسئمت من انتظار الوعود الكاذبة”.
وقالت الجمعية إنها تستحضر “خطورة هذه الأزمة وترشحها إلى المزيد من التفاقم بما ينذر بشبح سنة دراسية بيضاء”، داعية الحكومة والوزارة الوصية إلى “إعادة النظر في سياساتكم التعليمية التخريبية لقطاع حيوي، بما يضمن المجانية والعدل والمساواة، والتخلي عن برامج إضعاف المدرسة العمومية وتشجيع الخوصصة الحاملة في أصلها للتمييز وعدم تكافؤ الفرص، إسوة بالكثير من الدول التي جعلت من التربية والتكوين شأنا عموميا وركنا أساسيا للتنمية غير قابل للتسليع والتسويق”.
وطالبت الجمعية بالتعجيل بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية “بما يحفظ كرامتها ويرفع من شأنها ويعزز موقعها الاجتماعي ويساعد على تحسين أجواء عملها، وفي مقدمتها هيئة التدريس، التي تشكل جوهر العملية التعليمية التعلمية ويحمل الدولة المسؤولية عن ضياع و هدر الزمن المدرسي للتلاميذ وحرمانهم من حقهم في التعلم”.
وشددت الجمعية، مخاطبة رئيس الحكومة وباقي المسؤولين الحكوميين على ضرورة “التحلي بروح المسؤولية الملقاة على عاتقكم، والتخلي عن الخطابات التي تؤجج الوضع وتخلق المزيد من الاحتقان، واعتماد خطاب تربوي يروم التفاهم لحل المشاكل، مبني على منطق إيجاد الحلول لا على المزيد من تأزيم الوضع وإغلاق أي أفق لحل المشاكل الحقيقية”.
كنا طالبت الرسالة بضرورة “التراجع الفوري عن قرار الاقتطاعات من الأجر عن أيام الإضراب، باعتباره إجراء غير دستوري وغير قانوني ويتناقض مع مقتضيات الفصل 29 الذي أكد على الحق في الإضراب، في غياب قانون تنظيمي يحدد شروط ممارسة هذا الحق والمنصوص عليه في الوثيقة الدستورية وفي نفس الفصل”.
ودعت الجمعية إلى إجراء “حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، دون أي تمييز أو مفاضلة بينها، والإقلاع عن نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي معها، ووضع حد لإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي من الحوار القطاعي في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل والمواثيق الدولية ذات الصلة بالعمل النقابي”.
