التقت أمس الاثنين (20 دجنبر)، عضوات حركة “خارجة عن القانون” المعروفة أيضا بـ”ائتلاف 490″، بفاطمة الزهراء ماء العينين، المستشارة بديوان وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ووجهت الحركة لوزير العدل رسالة مفتوحة من أجل إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، جاء فيها: “الفصل 490 من القانون الجنائي يعتبر فصلا تمييزيا بين شباب المجتمع، إذ يستطيع شباب الطبقات الميسورة استعمال شقق خاصة، أو اكتراء غرفتين في فندق، أو السفر خارج الوطن؛ في حين يعيش شباب الفئات الهشة في الإحباط والقهر”.
وتابعت: “في كثير من الأحيان، يبذل القضاة مجهودا من أجل إثبات علاقة جنسية قبلية محتملة بين الضحية والجاني، عوض البحث عن خطورة العنف الذي سببه هذا الأخير، وعادة ما يؤدي ذلك إلى عواقب مأساوية؛ ولعل ما وقع في حالة خديجة التي أقدمت على الانتحار في بداية السنة الجارية خير مثال”.
وجاء في الرسالة أيضا: “تلعب التربية والحماية دورا مهما في تطوير الوعي في أوساط الشباب من أجل بناء المجتمع، بدل القمع والعقاب المنصوص عليهما في الفصل 490، لأنهما يخلقان لدى الشباب نوعا من عدم الثقة في مؤسسات الدولة، وبالتالي الهجرة خارج الوطن”.
وأضافت: “إذا تعرضت امرأة للاغتصاب أو الابتزاز بصور إباحية إلى حدود اليوم، وتوجهت إلى القضاء، ولم تستطع إثبات ذلك، فإنها تخاطر بنفسها، لأنه قد يتم اعتقالها بموجب الفصل 490 من القانون الجنائي”.
واسترسلت: “أن نكون مسلمين يعني أن نقبل أن ديننا يحمي خصوصية الناس، وأن شروط الإثبات التي تدين أي شخص بالزنا هي شبه مستحيلة”.
يذكر أن الفصل 490 من القانون الجنائي، ينص على أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية، هو جريمة فساد، يُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.
