طالبا الجمعية المغربية لحقوق الانسان- فرع آيت أورير/الحوز، الحكومة، باتخاذ “إجراءات استعجالية” لإنصاف ضحايا زلزال الحوز عبر “إعادة إحصاء السكان وليس المباني فقط”.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها فرع الجمعية إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، بشأن التدابير المتخذة لاعادة إعمار المناطق المنكوبة اثر زلزال الحوز.
وأشارت الجمعية في رسالتها إلى أنه في إطار تتبعها للمناطق المتضررة من “زلزال 8 شتنبر” سواء من خلال المعاينة المباشرة أو من خلال إفادات وشهادات الساكنة فقد توصل الفرع بشكايات معززة بوثائق من ساكنة بعض الدوواير المنكوبة بإقليم الحوز، حول سير عملية إعادة إعمار المناطق المنكوبة وتدابير إعادة إسكان قاطنيها، وما قد يكون شابها من تجاوزات تمس بالحقوق الأساسية للمواطنين، سجلت اقصاء مجموعة من الفئات من الدعم.
ومن بين هذه الفئات، حسب الرسالة، الأرامل (سواء بأبناء أو بدون) دون مراعاة هشاشة وضعية هذه الفئة من الساكنة، مشيرة إلى عدم مراعاة وضعية العائلات الممتدة والكبيرة (أب وأم وأبناء أرباب أسر بدورهم.
كما سجلت الجمعية غموض مسطرة تحديد منزل رئيسي او ثانوي حيث سجلنا وجود أباء يشتغلون خارج المنطقة وأبناءهم مقيمون بها بل هناك من فقد الزوجة والابناء اثر الفاجعة وتم اقصاؤه، كما تم إقصاء قاصرين فقدوا جميع أفراد اسرتهم ومنزل العائلة كذلك، وإقصاء الأشخاص في وضعية إعاقة، علاوة على عدم تبليغ المعنيين بالأمر بمحاضر المعاينة والقرارات المجسدة لوضعية سكنهم (انهيار كلي انهيار جزئي هدم ترميم …).
ولفتت رسالة الجمعية إلى أنه “بعد ما يقارب عشرة أشهر من الفاجعة، لا تزال وضعية الساكنة على حالها في الغالب الأعم مع ما يستتبع ذلك من صعوبة العيش داخل الخيام التي تضررت بفعل أحوال الطقس، ناهيك عن غياب أبسط شروط النظافة”.
وسجلت الجمعية أن “هناك من توصل بمبلغ التسبيق لبداية الاشغال ولم يتم التوصل بالتصاميم إضافة الى وعورة المسالك مما يفاقم من غلاء المواد الأولية للبناء المرتفعة أصلا وغير ذلك من العراقيل التي تساهم في تفاقم معاناة المتضررين”.
وعبرت الجمعية عن استغرابها منإقدام اعوان السلطة بالاتصال بممثلي جمعيات الساكنة -حسب تصريحات ممثليها- لحثهم على دفع الساكنة للتوقيع على وثائق (نتوفر على نسخ منها) تارة تحمل إسم التزام وتارة إشهاد وتارة أخرى تصريح بالشرف حيث يستفاد من مضمونها تحميل الساكنة المتضررة مسؤولية اتخاذ القرار “بمحض إرادتها” بمالهدم الكلي للمنزل بقرار شخصي واعادة بناءه في حدود مبلغ 80000 درهم، أو التصريح بأن مبلغ 20000 درهم (الذي هو مبلغ التسبيق) كاف لإجراء اصلاحات بمنزل المعني بالأمر وبالتالي الإكتفاء به كتعويض نهائي، أو اشهاد بالإنهاء من الإصلاح والتصريح بالعودة للإقامة به.
وعبرت الجمعية عن استغرابها من الطبيعة القانونية لهذه الوثائق والغرض منها، إذ “أنها لا تحمل أية علامة تدل على الجهة المصدرة لها،والغرض من دفع المتضررين لتوقيعها والإشهاد على أنفسهم بتحمل مسؤولية تقييم الأضرار والخبرة التقنية، وبالتالي عن الجهة التي لها المصلحة في حرمان المتضررين من الدعم الكامل لإعادة بناء بيوتهم”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع آيت اورير، من الوزراء المذكورين، كل من موقعه والاختصاصات المخولة له بحكم الدستور والقانون، بفتح تحقيق في هذه الوقائع وترتيب الأثار القانونية بما يحفظ حقوق المواطنين المتضررين لجبر الضرر.
كما طالبت بتحديد مصدر الإشهادات والالتزامات التي توزع على المتضررين، ومحاسبة الجهات المصدرة لها باعتبارها فاقدة للشرعية والمشروعية القانونية، وكذا اتخاذ إجراءات استعجالية لإنصاف كل الضحايا، عبر إعادة إحصاء السكان وليس المباني فقط، مع إعتماد الأعراف المحددة لمفهوم الأسرة “الكانون”.
وحثت الجمعية على استحضار مقاربة النوع الإجتماعي في عملية الإحصاء والتعويض والدعم، باعتبار المرأة سواء الأرملة أو الحاضنة مسؤولة عن تدبير أسرة وليست فاقدة للاهلية وتعيش تحت الوصاية، إضافة إلى تسليم الأسر قرارات واضحة تبين حجم الضرر والدعم المخصص لإعادة البناء، والالتزام الصريح بما قررته الدولة رغم عدم كفايته.
وشددت الرسالة على ضرورة إعادة بناء ما دمره الزلال من مؤسسات عمومية كالمدارس والمستوصفات والطرق والمسالك الطرقي، والإهتمام بجدية في توفير موارد العيش للساكنة وخاصة في قطاع الفلاحة وتربية الماشية والحرف والمهن التي كانت تشكل مجالات للشغل والكسب، وكذا تفعيل المراسيم المتعلقة بالمناطق المنكوبة ومكفولي الأمة.
