تزايدت، أخيرا، دعوات الخروج للتظاهر في الذكرى الثانية للحراك الجزائري التي تصادف الثاني والعشرين من فبراير الجاري.
وانطلق الحراك الجزائري يوم 22 فبراير 2019، حيث خرج الجزائريون في مسيرات رافضة لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.
وحتى بعد تنحي الرئيس السابق، استمرت مسيرات الحراك قبل أن تمنعها السلطات في مارس من العام الماضي، عقب إقرار البرتوكول الصحي لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وانتشرت مؤخرا بين العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر دعوات لـ”استئناف” الحراك بالخروج للتظاهر في ذكراه الثانية، وسط تساؤلات حول كيفية تعاطي السلطة مع هذه الدعوات؟
أهداف لم تتحقق
يرى سمير بن العربي الذي تعرض للسجن في وقت سابق، بسبب نشاطه في الحراك، أن السلطة تتعامل مع المسيرات بـ”مكيالين خطيرين”، ويردف مؤكدا أنها “تسمح بها في منطقه القبائل، وتمنعها في باقي الوطن”.
ويتابع المتحدث مبرزا ضمن تصريح لـ”أصوات مغاربية” أن السلطة “تريد إعطاء صورة، بأن الحراك انتهى، وبقي محصورا في بعض ولايات الوطن”، وهو ما يعتبره بمثابة “ضرب للوحدة الوطنية، وتشجيع للأصوات الانفصالية”.
وبحسب بن العربي، فإنه مع اقتراب الذكرى الثانية للحراك “الذي حاولت السلطة السطو عليه من خلال دسترته وجعله يوما وطنيا” وفق تعبيره، فإن “الجزائريين والجزائريات يستعدون للنزول إلى الشارع، لإحياء الذكرى أولا، ولمواصلة نضالهم السلمي ثانيا”.
ويرى الناشط الجزائري بأن الخروج يوم 22 فبراير هو “تأكيد على أن أهداف ومطالب الحراك لم تتحقق”، لافتا في السياق نفسه إلى أن “السلطة “لم تحدد كيفية التعامل مع عودة المسيرات خاصة في ظل غياب الرئيس”.
انتفاء أسباب المنع
من جانبه، يقول المحامي طاهر الرقيق، ضمن تصريح لـ”أصوات مغاربية”، إن “السلطة لايمكنها الوقوف في وجه عودة المسيرات، إن كانت بزخم أكبر”.
في المقابل يؤكد المحامي الرقيق الذي يدافع عن عدد من النشطاء المعتقلين أن السلطة “قد تمنع خروج المتظاهرين إن كانت أعدادهم متواضعة”.
الحقوقي فاروق قسنطيني، من جهته، يؤكد “انتفاء أسباب منع عودة المسيرات”، موضحا أن الوضع الصحي “لم يعد مبررا بالنسبة للحكومة من أجل منع عودتها”.
ويتابع المتحدث أن عودة مسيرات الحراك “ستعكس وجه الجزائر الجديدة”، ذلك أنها تعبر عن “ممارسة الديمقراطية”.
