اعتبرت عائشة الدويهي رئيسة مرصد الصحراء للسلم والديموقراطية وحقوق الإنسان، أن تلقين وتجنيد الأطفال قسريا من قبل عصابة البوليساريو وإجبارهم على حمل السلاح، يعد جريمة ضد الإنسانية بشكل عام.
وقالت الدويهي، خلال مداخلتها أشغال الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، في شقها المتعلق بمنظمات المجتمع المدني، والمنعقدة في جنيف، إن ظاهرة “الجنود-الأطفال” في مخيمات المحتجزين في تندوف تشكل خطرا على منطقة شمال إفريقيا برمتها. موضحة أن هذا الأمر “يسهل تجنيد هؤلاء الأطفال من قبل المنظمات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل”.
ودعت في نهاية حديثها، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة، كفيلة بالتعامل مع هذه الظاهرة.
من جهته أوضح عبد الوهاب إبراهيم باحث في منظمة “أفريكا ووتش” الحقوقية “أن الجزائر ، الدولة المضيفة لمخيمات تندوف، بلد غير ديمقراطي يديره جنرالات لا يعترفون بمبادئ الأمم المتحدة واتفاقياتها”. داعيا المجتمع المدني والمجتمع الدولي إلى العمل على تعزيز مراقبة حالة الأطفال في العالم، وخاصة في مخيمات تندوف.
أما حمادة البيهي رئيس رابطة الصحراء للديمقراطية و حقوق الانسان، وبحكم أنه عاش في مخيمات تندوف لفترة طويلة. فقد أكد أنه “جرى إرساله إلى كوبا وهو في التاسعة من عمره، حيث تم تلقينه وإجباره على حمل الأسلحة والتعامل معها”.
وأضاف أن “مصير الطفل داخل أي ميليشيا مسلحة هو نفسه، ينبني على التلقين العقائدي والانتهاكات بجميع أنواعها”. موضحا أن حوالي 20٪ من مقاتلي البوليساريو تقل أعمارهم عن 16 عاما.
وأخيراً ، شدد البيهي على أن المجتمع الدولي لا يعترف بالبوليساريو، وبالتالي فإن “المسؤولية الكاملة عن التلقين العقائدي والممارسات التي يعاني منها الأطفال في مخيمات تندوف تتحملها الجزائر”.
وكان عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، قد قدم مؤخرا للصحافيين بمجلس الأمن إثباتات حول تجنيد الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” للأطفال في نزاع الصحراء المغربية.
ومن خلال عشرات الصور لأطفال صغار يحملون أسلحة في عروض وتدريبات عسكرية داخل “مخيمات تندوف”، سلط السفير هلال، الضوء على الجرائم والانتهاكات المرتكبة من طرف مليشيات “البوليساريو” في مخيمات “العار”، معاناةٌ تتحمل الجزائر مسؤوليتها الكاملة.
