قال المجلس الأعلى للحسابات إن تحقيق أهداف تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قد تواجهه بعض المخاطر، والتي يمكن اعتبارها في آن واحد عوامل نجاح رئيسية للإصلاح.
أين تتجلى هذه المخاطر؟
وأفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2021، بأن هذه المخاطر تتجلى في “تمديد آجال التغطية الصحية الفعلية لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022 بسبب تباطؤ وتيرة التسجيل لكافة الفئات المعنية بالمقارنة مع الآجال المتوقعة، وجدوى واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية والتي يتعين توفيرها للمنظومة برمتها”.
وأضاف التقرير أنه من بين المخاطر أيضا “ضعف الحصة المسترجعة لتغطية تكاليف العلاجات الصحية، والتأخر في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد على مجموع التراب الوطني”.
ويرى المجلس الاعلى للحسابات، أن تطوير وتأهيل عرض العلاجات بالقطاع العمومي في شموليته (البنيات الاستشفائية العمومية والخاصة والموارد البشرية والتجهيزات…)، “يعد شرطا أساسيا لنجاح التعميم”.
وعلى ضوء هذه المخاطر الرئيسية، يضيف التقرير، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالحرص على اعتماد التعديلات اللازمة للقوانين والنصوص التنظيمية في أقرب الآجال قصد توفير السند القانوني اللازم لتنفيذ تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
كما أوصى المجلس باعتماد “آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة وصلاحية واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، إضافة إلى “تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات”.
وأوصى المجلس، أيضا، بتسريع “خطة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية والموارد البشرية اللازمة قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام”.
تطوير المستشفى العمومي
ومن جهة أخرى، شدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رهين بتطوير المستشفى العمومي باعتباره رافعة رئيسية لنظام هذا التأمين.
وسجل التقرير، أنه بغية معالجة الاختلالات التي تعرفها المنظومة الاستشفائية، فقد حدد القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الأهداف الأساسية للإصلاح وإعادة هيكلة كافة مكونات المنظومة من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة وكذا منظومة معلوماتية صحية وطنية ومندمجة.
ويتوخى الإصلاح تمكين المنظومة من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل والاستجابة بشكل ملائم لانتظارات المواطنين.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس، بتسريع خطة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام. كما حث على اعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة مناسبة لتغطية تكاليف العلاجات.
وأشار التقرير ذاته، الى أنه من أجل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، تم إطلاق العديد من الإصلاحات على مدى العقدين الأخيرين، من أهمها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المساعدة الطبية، وإصلاح بعض أنظمة التقاعد. بيد أن بعض التحديات تظل قائمة خصوصا على مستوى نطاق الحماية الاجتماعية ومضمونها وتمويلها وحكامتها.
22 مليون مستفيد
وأضاف تقرير المجلس، أن المبادرة الملكية السامية في 2020 شكلت نقطة تحول كبرى، من خلال دعوة جلالة الملك إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتحديد مكونات هذا المشروع الإصلاحي الطموح وخطة إنجازه، وتبعا لذلك تم اعتماد قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية حيث نص، على وجه الخصوص، على المبادئ التوجيهية للحماية الاجتماعية والآليات الكفيلة بتفعيلها، فضلا عن جدول زمني لتنزيلها.
وتمتد خطة الإنجاز على الفترة 2021-2025 على الشكل التالي: تمكين 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية خلال الفترة 2023-2024، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.
