أكد الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الجديد حول الوضع في الصحراء تورط النظام الجزائري في إطالة النزاع المفتعل في المنطقة.
وأبرز التقرير الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن “التصعيد الجزائري في العلاقات مع المغرب يؤثر بشكل سلبي على حل النزاع”، في إشارة واضحة على مسؤولية الجزائر في النزاع المفتعل.
مسؤولية الجزائر
في تصريح لموقع “كيفاش”، أبرز رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، أن “إشارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره حول الصحراء إلى مواقف النظام الجزائري التصعيدية إزاء علاقاته مع المغرب، تؤكد على الدور الجزائري المقوض للجهود والمساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لطي هذا الملف”.
وأوضح الناشط الحقوقي، أنه “التصعيد الجزائري تأتي في مقابله المواقف الرزينة والمتوازنة التي تعرب عنها المملكة من خلال خطابات جلالة الملك محمد السادس التي تبقي اليد ممدودة للمصالحة مع الجارة الشرقية”.
وسجل سالم عبد الفتاح، أنه “في الوقت الذي يؤكد فيه غوتيريش على دعم المملكة لعمل بعثة المينورسو الميداني من خلال مرافقة دوريات عناصر مراقبة وقف إطلاق النار على طول الجدار”.
عرقلة “المينورسو”
هذا وأثار غوتيريش في تقريره، يبرز سالم عبد الفتاح، العراقيل التي تجابه بها البعثة الأممية من طرف خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية الذين لا يزالون يرفضون الترخيص لدوريات مراقبة وقف إطلاق النار ويعرقلون قوافل الإمداد.
وشدد المحلل والحقوقي، على أن خصوم المغرب يعكفون على خروقات جسيمة في ااتفاق إطلاق النار أهمها تصعيدهم الإعلامي والسياسي بإعلان الجبهة الانفصالية تنصلها من وقف إطلاق النار في مقابل تمسك المغرب بالاتفاق وانخراطه الجدي في تطبيق هذا الاتفاق.
ورغم التصعيد الإعلامي والسياسي الذي يعكف عليه خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية، يضيف سالم عبد الفتاح، لا يزال غوتيريش ينفي توصل البعثة بإثباتات حول الدعاية الحربية التي تروج لها البوليساريو من بينات دعائية حول قيامها بأعمال عدائية ضد المغرب وبالتالي ذلك يؤكد الطابع العدائي لهذه الادعاءات.
هذا وأشار غوتيريش، في تقريره، إلى رضوخ الجزائر والجبهة الانفصالية إلى الضغوط التي مارستها الجهات الدولية بغرض السماح بتسيير قوافل إمداد خاصة بعناصر البعثة في المواقع المتقدمة بالمنطقة العازلة، ما يؤكد تورط النظام الجزائري في ملف الصحراء.
