أثار تعامل كل من سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد، مع الاحتجاجات التي تعيشها الحسيمة، غضب عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية التي طالبت بالانسحاب من الحكومة والاصطفاف في المعارضة، في ظل غياب الحزب عن تدبير أزمة الريف.
ونقلت جريدة “أخبار اليوم” عن عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قوله إن ملف احتجاجات الحسيمة “يدبر خارج الحكومة، وعلى الحزب في هذه الحالة أن يكون في المعارضة”.
ومن جهته، قال البرلماني نبيل الأندلوسي إنه “على العثماني القيام بواجبه، وإن لم يستطع ذلك فليقدم استقالته.. على العثماني أن يوضح للشعب المغربي ما يجري بالضبط في الريف، وما علاقته بالعنف الممارس على السكان، ومن يتخذ القرار الأمني”.
ونقلت الجريدة عن عبد العزيز أفتاتي، البرلماني السابق باسم حزب المصباح، قوله إن “ما يجري في الريف يدبر خارج الحكومة، وهذه الأخيرة إما أن تكون مسؤولة أو غير مسؤولة، ويجدر برئيسها تحمل مسؤوليته والاستقالة إذا لم يستطع القيام بواجبه”.
وكانت البرلمانية أمينة ماء لعينين انتقدت هي الأخرى صمت الحزب إزاء الأحداث التي تشهدها الحسيمة، وتساءلت في تدوينة على حسابها على الفايس بوك، “هل سيكتفي الحزب بتدبير العلاقة مع الدولة حرصا على ذاته وأمنه كتنظيم، أم سيستمر في الالتحام بالشعب ببذل الوسع في ذلك مهما كان الثمن؟”.
وأشارت الجريدة ذاتها إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ستجتمع اليوم الخميس (29 يونيو)، بعد حوالي ثلاثة أسابيع على آخر اجتماع لها.
