تصدرت جبهة التحرير الوطني، الحزب الرئيسي في البرلمان المنتهية ولايته، نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر، رغم تراجع كبير في عدد المقاعد التي نالتها في ظل مقاطعة كبيرة، وفق ما أعلنته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الثلاثاء.
لكن المقاعد التي حصلت عليها الجبهة، وعددها 105، أقل بكثير من 204 مقاعد التي تحتاجها لتأمين أغلبية في البرلمان، المؤلف من 407 مقاعد، بينما حصل حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي على 64 مقعدا، ومرشحون مستقلون على 78 مقعدا.
وحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 57 مقعدا، في حين حصل حزب جبهة المستقبل على 48 مقعدا، وحزب حركة البناء الوطني على 40 مقعدا.
أما جبهة الحكم الرشيد فحصلت على 3 مقاعد، مقابل مقعدين لجبهة العدالة والتنمية، ومثلهما للحرية والعدالة، والفجر الجديد.
وقال رئيس هيأة الانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، إن تطبيق النظام الجديد (القائمة المفتوحة) سمح بتعديل نمط التمثيل الشعبي في البرلمان، وأضاف أن البرلمان سيكون مشكلا من أغلبية من الشباب والجامعيين والنساء.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أعلنت، في وقت سابق، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 30.2 في المائة على مستوى البلاد.
وجرت الانتخابات، السبت الماضي، في 58 ولاية، حيث فتحت مراكز الاقتراع في الجزائر والمهجر أمام 24 مليون جزائري يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة، لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي الوطني أو ما يعرف بالغرفة الأولى.
وخاض المنافسة في هذه الانتخابات أكثر من 22 ألف مرشح ينتمون إلى 2288 قائمة، منها 1080 قائمة حزبية، و1208 قوائم مستقلة، في حين بلغ عدد المرشحات 5744 امرأة.
وعقب الإدلاء بصوته، اعتبر الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أن هذا الاقتراع لبنة أخرى على طريق إرساء الديمقراطية، مشيرا إلى إقبال من جانب الشباب والنساء.
وفي السياق، قال رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان)، صالح قوجيل، إن هذه الانتخابات تعد تنفيذا لمطالب الحراك الشعبي.
