نبه فريق التقدم والاشتراكية إلى تفاقم العجز في العرض السكني بالمدن الكبرى.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أبرز النائب البرلماني محمد عواد، أن “عدة مؤشرات تؤكد تفاقم العجز في العرض السكني المتوفر بالمدن الكبرى، سواء فيما يتعلق بوفرة الوحدات السكنية للشراء أو الكراء، وتعبر هذه الوضعية عن نفسها بشكل قوي، في مدن كالدار البيضاء، طنجة، الرباط، مراكش، سلا، المحمدية، وبدرجة أقل بمدن مثل فاس، الناظور، تطوان”.
وشدد البرلماني، على أن هذا “العجز ينعكس سلبا على الحاجة الملحة للمواطنين للعثور على سكن لائق بثمن مناسب، وبمواصفات جيدة، تضمن الحد الأدنى من الجودة، والبيئة المناسبة للعيش”.
وسجل النائب عن حزب التقدم والاشتراكية، أنه “نتيجة لذلك فإن وضعية العرض السكني المعروض للبيع اليوم، وبما يناسب القدرة الشرائية للمواطن، يبقى ضعيفا إلى منعدم، بسبب ندرة العقار، وضعف جهود تعبئة العقار المخصص للسكن، إضافة إلى تعقيدات وبطء المساطر الإدارية، وارتفاع التكلفة الإجمالية لإحداث وحدات سكنية تلبي حاجيات الباحثين عن السكن”.
ولفت البرلماني، إلى أن “من تجليات هذه الأزمة التي تتفاقم باستمرار، تراجع حجم الطلب على القروض العقارية المرصودة للمهنيين وللزبناء على حد سواء، حيث تشير الحصيلة السنوية للبنوك إلى عدم صرف الغلاف المالي المخصص لهذا الجانب”.
