تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الدوري، أمس الثلاثاء (3 أكتوبر)، برنامجَ تنمية وإعادة التأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي تَمَّت بلورتُهُ بتوجيهاتٍ ملكيةٍ.
وأفاد بلاغ المكتبُ السياسي لحزب “الكتاب”ن اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منه، أن الحزب بصدد الاشتغال على إعداد ورقةِ مقترحاتٍ عمليةٍ ومدققة إغناءً لهذا البرنامج الطموح، وأكد على ضرورة تحويل محنة الزلزال إلى فرصةٍ لتحقيق قفزةٍ تنموية حقيقية على صعيد مختلف مناحي الحياة، بالمناطق المتضررة من الزلزال، وأيضاً بكافة المجالات القروية الجبلية.
ودعا البلاغ ذاته، إلى رفع تحديات التنمية والقضاء على مختلف أشكال الهشاشة والعجز، وأوضح أن حزب التقدم والاشتراكية يتطلع نحو إيجاد الصيغ المناسبة لتوسيع هذا البرنامج المِقدام حتى يَشمل كافة المناطق الجبلية ببلادنا. كما يَعتبر الحزبُ أنَّ معالجة آثار الزلزال تُشكِّــلُ فرصةً سانحةً من أجل إعطاء دفعة جديدة لمسلسل بلورة مضامين الدستور، ولتفعيل الإصلاحات الكبرى التي ينشدها النموذج التنموي الجديد، خاصةً في مجال الديموقراطية والحكامة ومحاربة الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية.
مدونة الأسرة
من جانبٍ آخر، أعرب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن ارتياحه وتقديره للمبادرة الملكية، ذات الدلالات القوية، بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة، مُــــعرباً عن استعداد حزب التقدم والاشتراكية وجاهزيته للمساهمة الإيجابية في إنجاح هذا الورش المجتمعي والإصلاحي الكبير.
وقال الحزب إنه سيحرص على تقديم مقترحاته وتصوراته من أجل تحقيق قفزة إصلاحية فعلية، وقال إنه انطلاقًا من ثوابت دستور 2011، وملاءمةً مع مضامينه ومع ما صادقت عليه بلادُنَا من اتفاقياتٍ دولية، ومُسايرةً للتحولات المجتمعية، يسعى نحو إقرار مدونة تَضمَنُ من بين ما تضمنُهُ: “المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة؛ وتحصين حق الأم في حضانة أبنائها؛ وتكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء؛ ومعالجة إشكاليات النفقة على الأبناء؛ والتقييد الأشد لتعديد الزوجات؛ ومعالجة اختلالات إثبات الزواج؛ وإقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج؛ وإقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق؛ واعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب؛ وإصلاح مؤسسة الصلح؛ والتخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث.
