قال حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إن الحكومة “تدفع إلى أزمة جديدة حول قانون الإضراب، بعد أزمة التعليم وقوانين وزارة العدل”.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، أن هذه الأزمة بدأت تلوح بوادرها، من خلال “استعجال الدولة في فبركة تشريعات لا ديمقراطية للالتفاف على مطالب النقابات وأدوارها الأساسية في الملفات التي تعني الطبقة العاملة، والسعي إلى الحسم في قانون الإضراب بأغلبيتها البرلمانية”.
وحمل الحزب، الحكومة، “مسؤولية التراجعات الحقوقية والمدنية، وإصرارها على تمرير إجراءات وقوانين تراجعية خطيرة ستجهز على ما تبقى من حقوق وحريات، فقانون الإضراب الذي تعرضه الحكومة لا يرقى إلى مستوى ما بلغه المغرب من تطور على درب الترسانة القانونية والتشريعية، باستهداف حق الطبقة العاملة وعموم المأجورين في الدفاع عن مطالبهم المشروعة بممارسة الحق الدستوري في الإضراب، عبر مناورات لا ديمقراطية من طرف الحكومة مستعجلة الحسم فيه بأغلبيتها المصنوعة”.
واعتبر فيدرالية اليسار أن محاولة تمرير مشروع قانون ممارسة الإضراب بهذا الشكل “يستهدف مصادرة حق الشغيلة المغربية بكل قطاعاتها في مقاومة استغلالها الفاحش من طرف رأس المال”.
وثمن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تأسيس جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، منوها بالمبادرة النضالية للكنفدرالية الديموقراطية للشغل بعقد جموع عامة احتجاجية يوم 14 دجنبر 2024.
وفي سياق آخر، نبه الحزب إلى التدهور المستمر للأوضاع المعيشية للاغلبية الساحقة من الشعب المغربي بفعل إفلاس المرافق العمومية، من تعليم وصحة ونقل، وتوسع نطاق البطالة مع بقاء ثمانية ملايين ونصف المليون من المغاربة بدون أية تغطية اجتماعية وفق آخر تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو ما يكشف زيف شعار الدولة الاجتماعية الذي تردده وسائل الإعلام الرسمية بدون انقطاع.
وأكد المكتب السياسي على أن ملامح قانون المالية المقبل، تؤشر على استمرار الدولة في تحميل جيوب الأسر المغربية وزر السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة، دون اتخاذ إجراءات فعالة لوقف غلاء المعيشة، مقابل تغطية الحكومة على تغول الشركات وتحكمها في الأسعار دون رقابة مالية.
