هزت فضيحة جديدة نظام الكابرانات، بعدما طالبت العديد من الجمعيات الحقوقية الجزائرية من الحكومة، خاصة وزير العدل ووزير الداخلية، بـ”التدخل العاجل لفتح تحقيق في التقرير السري وممنوع من النشر، للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة حول ظاهرة بيع 30 ألف رضيع جزائري لعائلات فرنسية”.
باعوا البلاد والعباد
وحسب وسائل إعلام جزائرية فإن الاتهامات في عمليات بيع الرضع، تتم من طرف مافيا تتبع لجهات عليا يترأسها شفيق شنقريحة، ابن رئيس الأركان السعيد شنقريحة.
وأكد موقع “الجزائر” أن الجمعيات المهتمة بالشأن الطفولي من الوزارتين قد التمست فتح تحقيق عاجل في الموضوع، لحماية أطفال جزائريين من الخطف والاتجار بهم والاستغلال الجنسي والعنف.
وذكّرت الجمعيات وزارتي العدل والداخلية بأن حق الطفل في الحياة هو حق أصيل لا يجوز المساس به إطلاقا وعلى ما يسمى بالدولة الجزائرية حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي واتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لحماية الأطفال من مزاولة أي نشاط لا أخلاقي أو استخدامهم واستغلالهم في الدعارة أو غيرها من الممارسات غير المشروعة.
الاتجار في كل شيء مربح
وأضاف الموقع ذاته أن “الأسئلة المحرجة التي لم يتجرأ أحد من الجزائريين على وضعها أو طرحها أو الانطلاق منها حتى من مجرد باب الافتراض والفرضية والشك للوصول إلى اليقين ألا وهي: من كان يسهل مأمورية هذه المافيا؟ ولماذا لم تحاكم إلى الأن؟”.
وواصل أن كل هذه “الأسئلة تجر إلى جواب قطعي، وهو تسهيل سلطات الديكتاتور الجنرال شنقريحة لمأمورية الاتجار في الأطفال والنساء والمخدرات، وتهريب كل الأشياء المربحة بما فيها شرف ودم وعرض الجزائريين. لأن كل الأموال التي تجنيها تلك التجارة هي أموال تصب بالملايير في صناديق نظام الجنرالات، وتكدس في حساباتهم بالداخل والخارج، ولو على حساب الشعب الجزائري”.
