أثار تعيين الكاتب العام الجديد لوزارة التربية الوطنية، يوسف السحيمي، جدلا واسعا بسبب “إنزاله في المنصب من خارج دائرة المرشحين الثلاثة”.
وصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس (13 أبريل)، على تعيين يونس السحيمي (عن حزب الاستقلال)، كاتبا عام لقطاع التربية الوطنية، وذلك خلفا ليوسف بلقاسمي.
وشغل السحيمي منصب إطار في المفتشية العامة لوزارة المالية، وعمل لفترة في ديوان المندوب السامي للتخطيط، قبل أن يلتحق بحزب الاستقلال، ويشغل منصب مدير ذيوان نزار بركة، خلال توليه وزارة المالية.
واستغرب نشطاء على الفايس بوك تعيين يونس السحيمي في هذا المنصب رغم عدم وجود اسمه صمن لائحة المرشحين التي سبق الإعلان عنها.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم، شكيب بنموسى، أعلن، بتاريخ 16 يناير الماضي، فتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام للوزارة، وفي 14 فبراير الماضي تم الاعلان عن 5 مترشحين لاجتياز المقابلات الانتقائية التي جرت 17 فبراير الماضي.
منطق المحسوبية والترضيات
وكتبت الصحافية والبرلمانية السابقة عن حزب الاتحاد الاشتراكية، حنان رحاب، تحت هاشتاغ “عيقتوا_علينا_بزاف”، “تعيين يونس السحيمي في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية فضيحة”، مضيفة “هذا الشخص لم يتقدم بترشيحه لنيل المنصب، ومعلوم أن الوزارة أعلنت عن فتح باب التباري، وقدم كثيرون ترشيحاتهم، وفي النهاية تم انتقاء خمسة أشخاص بتجارب غنية للمقابلة من أجل اختيار واحد، ومرت المقابلة”.
وتابعت رحاب، في تدوينة على حسابها على الفايس بوك، “في الوقت الذي كان الجميع ينتظر الإعلان عن نتائج المباراة، تفاجئ الحكومة اليوم الجميع بتعيين السحيمي الذي لم يشارك فيها. اللجان التي انتقت الملفات الأولية، واللجنة التي أشرفت على المقابلة، والذين نالوا تعويضاتهم عن هذا العمل، والأشخاص الذين حضروا المقابلة، بذلوا مجهودا كبيرا في تهييء ملف ترشحهم الذي يقتضي عرض برنامجهم، وهو الأمر الذي يتطلب مجهودا كبيرا من التحضير والإعداد”.
وأشارت المتحدثة إلى أن “من مروا من تجربة التباري حتى على منصب رئيس قسم في إدارة جهوية، ويعرفون ما يتطلبه إعداد المشروع الشخصي، فما بالك بمنصب كاتب عام واحدة من أكبر وزارات البلد. كل هذا، “ويجي واحد وياخودها باردة”. فقط، لأنه ولأنه كان مديرا لديوان لوزير…”.
واعتبر البرلمانية السابقة أن “حتى CV الذي يخصه، الذي نشرته بعض المواقع، هو أقل من CV شخصيات شاركت في المقابلة”، موضحة أن “منطق المحسوبية ومنطق الترضيات على حساب القانون والانسان المغربي باق ويتمدد”.
أي مصداقية؟
وبدوره تساءل عبد الحق أغريب، “أي مصداقية للدستور المغربي؟ أي مصداقية للمجلس الحكومي؟ لماذا الإعلان عن فتح باب الترشيحات لشغل المناصب؟”.
وأضاف المدون: “يونس السحيمي كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية ولم يكن ضمن المترشحين… أي لم يشارك في المباراة وتم تعيينه اليوم الخميس 13 أبريل، طبقا للفصل 92 من الدستور!!!”.
وتساءل عبد المنعم بيدوري: “هل استوفى السيد “يونس السحيمي” شروط الترشح لمنصب الكاتب العام للوزارة وهو الاطار في مفتشية وزارة المالية ؟!
