في واقعة لا تدل إلا على أن النظام العسكري في الجارة الشرقية ما يزال ماضيا في سياسته “البلهاء” اتجاه الشعب الجزائري، أعلنت السلطات الجزائرية أمس الأحد (02 يناير)، عن استحداث هيئة لمكافحة الثراء غير المشروع للموظفين الحكوميين تعمل وفق مبدأ “من أين لك هذا؟”.
وفي ما يبدو أنه ضحك على الذقون لا محالة، تسائل “النظام الكابراني” في بلاغ نشره بهذا الخصوص، عن مظاهر الثراء لدى الموظفين العموميين، وكأنه غير مدرك أنه هو نفسه الوحيد الثري دون مشروعية.
واسترسل بلاغ مجلس الوزراء المزعوم بحضور عبد المجيد تبون، أنه وفقا لمبدأ محاربة الفساد “ذاته الذي يعمل وفقه الكابرانات في نهب اقتصاد الجزائر منذ الاستقلال”، سيتم اعتماد الركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بداية من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات العمومية والمناقصات على الصحف.
وحسب البيان سيُحقَّق في الثراء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد عملاً بمبدأ “من أين لك هذا؟”، من دون تفاصيل إضافية، كيف ولا وأي تفاصيل إضافية من شأنها أن تجر النظام وحاشيته إلى الإجابة عن ذات السؤال “من أين لك هذا؟”.
