تضمنت خطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا، إجراء أثار غضب أصحاب البدلات السوداء، الذين عبروا عن استيائهم من إدراج المندوبية في خطتها إجراء يقضي “بتفتيش الزوار والمحامين مع الكشف على الوجه بإزالة الكمامة والتأكد من الهوية، ومن محل سكناهم لتفادي ولوج الأشخاص الذين يقطنون في مناطق تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات”.
قرار “غير مقبول”
وعبر حسن بيرواين، نقيب هيأة المحامين في الدار البيضاء، عن رفضه لهذا الإجراء، موضحا أنه “غير مقبول لأي محام أن يقبل بتفتيشه من طرف أي كان من موظفي إدارة السجون”.
واعتبر النقيب بيرواين، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، أنه “يكفي أن يدلي المحامي بصفته والاذن الممنوح له بذلك” للولوج إلى المؤسسة السجنية قصد التخابر مع موكله.
نكتة سمجة تمس صورة المغرب
ومن جهته اعتبر سعيد معاش، رئيس نادي المحامين في المغرب، أن سن بعض الإجراءات التي تدخل في إطار محاربة جائحة كورونا “لا يجب أن يمس بأي حال من الأحوال بدولة الحق والقانون التي من غير المسموح أن تكون في عطلة”.
وأوضح معاش، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، أن “المغرب في حالة طوارئ صحية، ولسنا في تمرين للدولة البوليسية، تفتيش المحامين عند تخابرهم مع مؤازريهم في السجن أمر مرفوض وغير مقبول بتاتا، وأن يدخل هذا الإجراء ضمن خطة المندوبية العامة لإدارة السجون من أجل التصدي لوباء كورونا فهو نكتة سمجة تمس صورة مغرب 2020”.
وتابع رئيس نادي المحامين: “قديما قال نابوليون مهددا متوعدا ‘طالما السيف إلى جانبي، سأقطع لسان كل من يتجرأ على العمل في المحاماة أو يستخدمه ضد الحكومة’، غير أن الزمن قد برهن أن لسان المحامي أكثر صلابة من سيف الجنرال، بدليل ذهاب الأخير وبقاء مهنة المحاماة وازدهارها”.
إدارة السجون تجاوزت الخطوط الحمراء
واعتبر محمد أمغار، محام في هيأة الدار البيضاء، وعضو سابق في الهيأة ذاتها، في تدوينة عنوانها ب”كلام لابد منه”، أن إدارة السجون “تجاوزت الخطوط الحمراء في علاقتها بمؤسسة الدفاع، وضربت عرض الحائط كل الأوفاق الدولية المنظمة لرسالة المحاماة، ومسحت بالأرض كل الأخلاقيات والاعتبار الذي ينبغي أن يسود بين مكونات العدالة”.
وقال المحامي أمغار: “لم يسبق، على حسب علمي، أن نصت مذكرة في العالم على تفتيش المحامي وهو يمارس رسالته القانونية والحقوقية”، متسائلا: “هل يتم تفتيش باقي مكونات العدالة عند ولوجهم المؤسسة العقابية من أجل القيام بمهامهم القانونية؟”.
إجراءات مندوبية السجون
وكانت مندوبية السجون قررت إنهاء نظام الحجر الصحي في المؤسسات السجنية ابتداء من بعد غد الأربعاء (27 ماي)، مع استمراريته بالنسبة إلى المؤسسات التي تعرف إصابات بفيروس كورونا المستجد (طنجة 1 وورزازات).
وأعلنت المندوبية أنه سيتم استئناف الزيارة العائلية بشكل تدريجي بداية من شهر يوليوز (في ارتباط بتطور الوضعية الوبائية بالبلاد)، وذلك بوثيرة زيارة واحدة كل شهر في أفق تقنين عملية إجراءها مرة واحدة كل 15 يوما واعتماد مدة زمنية محددة للزيارة تراعي خصوصية كل مؤسسة سجنية من حيث البنية التحتية.
و أضافت أن هنالك إجراء تفتيش الزوار والمحامين مع الكشف على الوجه بإزالة الكمامة والتأكد من الهوية، ومن محل سكناهم لتفادي ولوج الأشخاص الذين يقطنون بمناطق تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات .
