كشف وزارة الداخلية عن حالات الاستثناء من قرار إعلان “حظر التنقل الليلي”، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من غدا السبت (25 أبريل)، تزامنا مع أول أيام رمضان.
وأفاد بلاغ للوزارة أنه تبعا لقرار “حظر التنقل الليلي” المتخذ في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، تعلن السلطات العمومية أنه يستثنى من هذا القرار كل من الأطر الصحية الطبية وشبه الطبية والنقل الطبي والأطر الصيدلية، ورجال وأعوان السلطة والمصالح الأمنية، ومصالح القوات المسلحة الملكية، ومصالح الوقاية المدنية، ومصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.
أما العاملون بالمجالات الآتية فيشترط توفرهم على شهادة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في المؤسسات المعنية، تُثبت عملهم الليلي.
كما يستثنى من هذا القرار، حسب البلاغ ذاته، مصالح المداومة بالإدارات العمومية، وأطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة، وفرق التدخل العاملة بالقطاعات الأساسية ذات النفع العام (الماء، الكهرباء، التطهير، النظافة، الاتصالات، الطرق السيارة)، والقيمون الدينيون المكلفون برفع الآذان داخل المساجد، العاملون بالأنشطة ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والتي تستدعي العمل ليلا كالمجازر والمخابز والمكلفون بنقل السلع والبضائع.
كما استثنت السلطات من قرار حظر التجوال الليلي العاملون بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري التي تتطلب العمل ليلا، بما في ذلك الصناعات الدوائية، النسيج، الصناعة الغذائية الفلاحية والطاقية والمنجمية، وقطاع الموانئ والطيران، وكذا العاملون بمراكز النداء وشركات الحراسة ونقل الأموال.
وذكرت لسلطات العمومية بضرورة التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم، مؤكدة على أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة.
