طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة لتحسين معاشات صغار المتقاعدين المدنيين والعسكريين، معتبرا أن أوضاعهم الاجتماعية لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
ووجه حموني سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أكد فيه أن الورش المرتبط بإصلاح أنظمة التقاعد ينبغي أن يشكل “إصلاحاً شاملا، تضامنيا وعميقاً، ومدخلا من مداخل تعميم الحماية الاجتماعية وتحقيق التماسك الاجتماعي”، معربا عن أمله في أن تفضي مخرجاته إلى قرارات إصلاحية فعلية.
وسجل رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن الأولوية اليوم تقتضي التدخل لفائدة الفئات الأكثر هشاشة من المتقاعدين، مبرزا أن “المستعجل اليوم والذي لا يقبل المزيد من التأخير، يتعلق بما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية لعدة أفواج من المتقاعدين المدنيين والعسكريين، خصوصا منهم الذين يتقاضون معاشات زهيدة تتطلب الرفع من قيمتها المنخفضة”.
وأضاف البرلماني، أن هذه الفئة تعاني من تداعيات التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، مشيرا إلى أن هذا الوضع جاء “في ظل ما عرفته تكلفة العيش في السنوات الأخيرة من تطورات متسارعة ناتجة عن واقع التضخم وارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية”.
واعتبر حموني أن تدني قيمة المعاشات أفرز أزمة اجتماعية حقيقية، موضحا أن “هذا الوضع تسبب في أزمة اجتماعية للكثير من المتقاعدين، خصوصا منهم المنتمون للدرجات الوظيفية الدنيا، ولم يعودوا قادرين على الاستجابة لمتطلباتهم الشخصية وحاجيات أسرهم”.
ودعا النائب البرلماني إلى تحسين أوضاع هذه الفئة عبر “الرفع من الحد الأدنى للمعاشات بشكل يضمن لهم العيش الكريم، وتحسين شروط التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية لهم ولأراملهم، وتبني قاعدة تناسبية قيمة المعاشات مع متغيرات الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية لصغار المتقاعدين”.
وفي ختام سؤاله، استفسر حموني وزيرة الاقتصاد والمالية عن “مآل إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا، والتدابير التي ستتخذونها من أجل تحسين معاشات صغار المتقاعدين، سواء منهم المدنيين أو العسكريين، وملاءمتها مع التطورات التي عرفتها تكلفة العيش منذ بضع سنوات”.
