نبه الفريق الحركي في مجلس النواب إلى ارتفاع أسعار الأدوية، مطالبا بمراجعة القوانين المنظمة لتسعيرها وتشجيع التصنيع المحلي.
وفي سؤال كتابي، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أبرزت النائبة البرلمانية عن فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، فدوى الحياني، أن “أسعار الأدوية في المغرب تشهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، مما أثقل كاهل المواطنين، خاصة الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، الذين يجدون صعوبة في اقتناء الأدوية الأساسية”.
وسجلت البرلمانية، أن “هذا الارتفاع أثار استياء واسعا في صفوف المرضى والصيادلة على حد سواء، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة”.
وطالبت النائبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بكشف “الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار الأدوية، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة”.
وساءلت النائبة الوزير عن “التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط سوق الأدوية وضمان أسعار معقولة للمواطنين، ومدى إمكانية مراجعة القوانين المنظمة لتسعير الأدوية وتشجيع التصنيع المحلي للحد من التبعية للاستيراد”.
وفي السياق ذاته، سبق أن كشفت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” أن هامش الربح في مجال الأدوية في المغرب يعد ثاني أكبر هامش ربح في دول شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط، موضحة أن المغرب يعد “جنة الأسعار الباهظة للدواء”.
وقالت الشبكة، في تقرير لها حول “ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب”، إن الشركات متعددة الجنسيات هي المستفيدة من هذا الوضع، “وهذا ما يعمق نزيف احتياطاتنا من العملة الصعبة ويعرقل مسيرتنا نحو التغطية الصحية الشاملة حسب دراسة قامت بها الكنوبس وإدارة الجمارك المغربية”.
وأوضح تقرير الشبكة أنه “رغم إعفاء الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة من الضريبة على القيمة المضافة 7 في المائة منذ فاتح يناير 2024، ظلت شركات صناعة الأدوية في المغرب تواصل مراكمة الأرباح على حساب جيوب المواطنين وصحة وحياة المرضى، وظلت تفرض عبئا ثقيلا سواء عند شرائها مباشرة من الصيدليات أو من خلال تغطيتها بتعويضات صناديق الحماية الاجتماعية”.
