كشف بلاغ لمكتب الغرفة الثانية في البرلمان، أنه تم إرجاء جلسة مساءلة رئيس الحكومة إلى غاية بداية السنة المقبلة، بعد أن كان مقررا عقدها منتصف شهر دجنبر المقبل.
وأبرز بلاغ مكتب مجلس المستشارين، المجتمع يوم أمس الاثنين (29 نونبر)، برئاسة الخليفة الأول لرئيس المجلس، خصص للتدوال في جدول أعماله برسم الأسبوع الجاري، أنه تم تحديد يوم 4 يناير 2021 موعدا لجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.
التعيين في المناصب العليا
هذا وأفاد المضدر ذاته، أن مجلس المستشارين سيعقد جلسة عامة، اليوم الثلاثاء (30 نونبر)، للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 51.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ويتعلق الأمر، حسب البلاغ، بمشروع قانون تنظيمي رقم 51.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع بتاريخ (25 نونبر).
مناقشة مالية 2022
وتسير أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، وفق “جدولة زمنية تحترم الآجال القانونية المخولة لمجلس المستشارين، ذلك أن المجلس يعتزم استكمال مناقشة الميزانيات الفرعية يوم الأربعاء فاتح دجنبر المقبل، على أن يتم البت في التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية يوم غد الثلاثاء 30 نونبر 2021 بعد حصة الأسئلة الشفهية”، حسب المصدر ذاته.
وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، تداول مكتب المجلس في الجدولة الزمنية المتوقعة للجلسات العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية في جزأيه الأول والثاني، حيث تقرر الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء يوم غد الثلاثاء على الساعة الحادية عشر صباحا، للتداول في السيناريوهات ذات الصلة.
محاور الأسئلة الشفهية
أما على صعيد الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية لليوم الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة السؤال المحوري الموجه إلى وزير العدل، حول “واقع محاكم المملكة وتحديات تطوير السياسة الجنائية”.
ويشار إلى أن مكتب المجلس اتخذ قرارا بتحديد موضوع “قضايا المرأة المغربية” كمحور لجلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء (07 دجنبر 2021) بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في سياق تخليد المجلس لفعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
