أعلنت وزارة الداخلية أنه، في إطار تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، تم عرض 110 رجال سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم عزل 25 رجل سلطة، بينهم والي واحد و5 عمال، كما تم إعفاء 21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد، وتمت قهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، وتوجيه توبيخ إلى 21 رجل سلطة، إضافة إلى توجيه إنذار إلى 14 رجل سلطة.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستسعى “على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وربطها، على جميع المستويات، بتفعيل آليات المحاسبة، غايتها في ذلك الرقي بعمل الإدارة الترابية”.
