أسماء الوكيلي
كشف محمد أوجار، وزير العدل، أن عدد الأطباء الشرعيين في المغرب لا يتجاوز 13.
أوجار، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب (5 يناير)، مساء أمس الاثنين (4 فبراير)، تم تخصيصه لتدارس مشروع القانون رقم 77.17 المتعلق بـ”تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي”، أكد على أن ممارسة هذا الطب “لم تخضع لأي إطار تشريعي أو تنظيمي خاص وواضح ومضبوط”.
13 طبيبا شرعيا
وأبرز الوزير أن الجزء الأكبر من التشريحات الطبية التي يأمر بها القضاء يمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال، وهو ما يوضح “حقيقة عدم توفر بلادنا على عدد كاف من الأطر الطبية المتخصصة في ميدان الطب الشرعي خاصة وأن العدد القليل من هؤلاء والبالغ عددهم 13 طبيبا شرعيا يعملون بمستشفيات بعض المدن الكبرى”.
وتبعا لذلك، تعول الحكومة على مشروع القانون المذكور ليكون “إطارا قانونيا متكاملا لممارسة مهام الطب الشرعي، مع الحرص على إعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء”.
خدمة العدالة الجنائية
وذكر الوزير بأن “الطب الشرعي يعد من أهم الوسائل العلمية التي تساهم في كشف ملابسات الجرائم وجمع الأدلة من أجل ضبط مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى المحاكمة”، ليكون بذلك “يلعب دورا محوريا في خدمة أجهزة العدالة الجنائية من خلال مساعدته للسلطات القضائية المختصة، سواء أثناء مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي أو المحاكمة في تحديد أسباب بعض الجرائم الغامضة والمستعصية كجرائم القتل والتسميم وبعض أنواع الجرائم الجنسية”.
تشجيع التخصص في الجامعات
كما يهدف هذا النص حسب أوجار إلى “تشجيع الإقبال على هذا التخصص في الجامعات المغربية، وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وكذلك توفير آفاق مهنية محفزة لهم”.
إلى ذلك، يمنح النص الجديد للطبيب الممارس للطب الشرعي، “الحماية القانونية أثناء مباشرته لمهامه وبمناسبتها”، مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف”، حسب توضيحات الوزير.
