طالبت “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب” بالمغرب بالتعجيل بفتح تحقيق قضائي في ملف امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وتحريك المتابعات وترتيب الجزاءات ضد كل من ثبت تورطه في الاختلالات المؤكدة في تقرير مؤسسة “الوسيط”.
وعبرت الفيدرالية، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، عن إدانتها وشجبها “للنهج الأحادي والانفرادي” لوزارة العدل في إعلانها عن إجراء امتحان ثاني للحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023 و”التقرير في شؤون المحاماة في خرق سافر للمقاربة التشاركية كمبدل دستوري”.
وأكدت “المحامون الشباب” على أن “انفراد وزارة العدل بامتحان الأهلية تقريرا وتنظيما وإشرافا وإعلانا للنتائج هو السبب المباشر الذي كان وراء الاختلالات الكبرى التي شابت الامتحان السابق، وهو ما تبة إليه المكتب الفيدرالي وأدانه في حينه، لذلك فإننا نحذر ونتبه مجددا الى أن انفرادية وزارة العدل في هذا الامتحان ستؤدي الى نفس النتائج والاختلالات التي صاحبت الامتحان السابق”.
وذكر البيان ذاته بأن مؤسسة “الوسيط” لا يتعقد اختصاصها للنظر في التظلمات، إلا في الحالات التي يكون فيها تصرف الإدارة مخالفا للقانون أو متسما بالتجاوز في استعمال السلطة او منافيا لمبادئ العدل والانصاف بحسب المادة 11 من القانون 14.16، لذلك فإن “تدخلها في ملف امتحان الاهلية بعد الاحتجاجات المشروعة للطلبة المتضررين منه، ورفعها للتقرير والتوصيات والمقترحات في شأنه لرئيس الحكومة، وموافقة هذا الاخير عليها، يشكل دليلا على مخالفة القانون واتسام أعمال وزارة العدل بالتجاوز في استعمال السلطة والتنافي مع مبادئ العدل والانصاف، مما يحتم التعجيل بفتح تحقيق قضائي في الموضوع وتحريك المتابعات وترتيب الجزاءات ضد كل من ثبت تورطه في الاختلالات المؤكدة”.
وأوضح الفيدرالية أن “تدخل مؤسسة “الوسيط” في هذا الملف، وإن كان، مخالفا للمادة 12 من القانون 14.16 التي تمنعها من النظر في الملفات المعروضة على القضاء، إلا أن تقريرها كشف على صحة ومشروعية مطالب ونضالات الطلبة المتضررين من الامتحان السابق، ويؤكد على حق جميع من توفرت فيهم شروط اجتياز الامتحان في الولوج إلى مهنة المحاماة وتعزيز صفوفها على قدم المساواة في إطار جو من الشقافية وتكافؤ الفرص”.
وعبر “المحامون الشباب” عن رفضهم “للتوجه الخطير للحكومة بفتح أبواب المحاماة، والدفع بآلاف الشباب إلى المجهول دون تحمل مسؤوليتها في تهيئ بنيات استقبالهم، وفي مقدمتها معاهد التكوين التي جاء بها قانون المحاماة وتوسيع مجالات عمل المحامين بالتنصيص في قانون المهنة والقوانين المسطرية على الزامية المحامي في جميع القضايا وخلال البحث التمهيدي امام الضابطة القضائية، ومراجعة المساعدة القضائية بالرفع من قيمة المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف، وتبسيط مساطر الحصول عليها ومساطر استخلاصها، وخلق آليات ناجعة لمحاربة الفساد والسمسرة والرشوة والريع الذي ينخر العدالة بكافة مكوناتها”.
ونددت الهيأة ذاتها بـ”سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة في مجال التشغيل، بإغلاق أبواب عدد من الوظائف والمهن رغم الخصاص المهول الذي تعانيه، وفتح باب المحاماة بالمقابل على مصراعيه لآلاف الشباب الذين يجدون أنفسهم بعد الولوج في حالة بطالة مقنعة تدفعهم الى مسالك تتنافى مع أخلاقيات مهنة المحاماة وتسئ إلى رسالتها النبيلة ومكانتها وسط المجتمع”.
وحذرت فيدرالية “جمعيات المحامين الشباب” من تبعات تقرير مؤسسة “الوسيط” الذي “لم يحط بكثير من التفاصيل ومن قرار الحكومة، اللذين وضعا العبء الأكبر من الحلول المقترحة على كاهل المهنة ومؤسساتها، دون الإشارة لأية توصية أو مقترح يصب في اتجاه تحمل الحكومة لمسؤوليتها في دعم المحاماة وتعزيز قدرات المحامين”.
وأمام هذا الوضع، دعت الفيدرالية عموم الجسم المهني إلى “اليقظة والتعبئة لخوض المعارك التي تتطلبها المرحلة للدفاع عن المحاماة وحقوق المحامين”، كما دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى خوض “كل الأشكال النضالية المعبر عنها في بيانها الأخير، وتنزيلها على أرض الواقع، وكذا السادة النقباء وأعضاء المجالس المحترمين لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع وضمان الأمن المهني للمحاميات و المحامين”.
