قررت الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية الإسبانية، أول أمس الأربعاء (29 شتنبر)، إعادة فتح ملف المدعو إبراهيم غالي، زعيم “جبهة البوليساريو” الانفصالية.
وجاء هذا القرار لإلغاء حكم قاضي التحقيق سانتياغو بيدراز، الصادر في 29 يوليوز الماضي، في حق المدعو غالي، في الشكوى التي تقدمت بها ضده “الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان”، لارتكابه “جرائم إبادة جماعية”.
ورأت الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية الإسبانية أن التهم المنسوبة إلى “زعيم الانفصاليين”، توازي جرائم القتل والاحتجاز والتعذيب التي يعاقب عليها القانون الإسباني بأكثر من “إجراءات بسيطة”، وبأن قرار الدعوى والحكم اختصاص حصري للغرفة الجنائية وليس لقاضي التحقيق.
وكان القاضي سانتياغو بيدراز اعتبر، في حكمه، أن معظم التهم الموجهة ضد غالي سقطت بالتقادم، وبأنه “لا توجد أدلة كافية لإثبات ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وشهادات الشهود تتعارض مع التأكيدات الواردة في الشكوى التي تم إيداعها في العام 2008″، وبالتالي حفظ الدعوى.
وقبلت الغرفة الجنائية، المكونة من ثلاثة قضاة، الأربعاء، في قرارها الجديد، الاستئناف الذي تقدمت به “الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان” لإعادة فتح التحقيق الجنائي ضد زعيم جبهة البوليساريو.
وشكلت شكاية “الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان” ضد عدد من قادة البوليساريو وضباط جزائريين أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، صك اتهام ضد 28 مسؤولا، متهمين بجرائم الإبادة والتعذيب والاختطاف، ويوجد على رأس المتهمين، المدعو إبراهيم غالي.
وأثار دخول زعيم جبهة البوليساريو إلى إسبانيا، في أبريل الماضي، أزمة دبلوماسية حادة بين الرباط ومدريد، وبعد يومين من الاستقبال المرفوض من طرف المغرب، تقدم محامون بشكوى أمام المحاكم الإسبانية من أجل تفعيل مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة بحق “زعيم البوليساريو”.
هذا وقررت محكمة التعليمات السابعة في سرقسطة، بداية هذا الأسبوع، استدعاء وزيرة الشؤون الخارجية السابقة، آرانتشا غونزاليس لايا، الاثنين الماضي، من أجل استجوابها بخصوص التحقيق القضائي المتعلق بتزوير جواز سفر رئيس جبهة البوليساريو أثناء وصوله إلى الأراضي الإسبانية.
