شحال هادي ما بقينا سمعنا الهضرة على النفايات، ولكن الموضوع رجع عاوتاني، وبالصدفة من بعد عام تقريبا على قضية “النفايات الإيطالية” على عهد الوزيرة حكيمة الحيطي. كيفاش؟
نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن هناك توجها عالميا من أجل الاستثمار الأخضر، معتبرة أن العجلات المطاطية المتلاشية أصبحت موضوع تثمين واستثمار طاقي باعتبارها مولدة للطاقة، تُستعمل خاصة في قطاع الاسمنت، مع الاحترام القوي للشروط والمعايير المحددة دوليا والمؤطرة وطنيا بقانون تدبير النفايات والتخلص منها.
وقالت نزهة الوفي، في جوابها على سؤال شفوي في مجلس المستشارين: “إننا نقوم بوضع الركائز الأساسية لإنشاء منظومة خاصة بجمع وتثمين إطارات العجلات المستعملة”.
وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنه تم القيام بعدد من الإجراءات، أهمها “التوقيع على اتفاقية ، مع مجموع الشركاء المعنيين من وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، والجمعيات المهنية المعنية من مستوردي العجلات والمركبات ومن صناع الإسمنت.
وأشارت الوفي إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات تقوم بها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أهمها “تتبع كل المراحل المذكورة قبل البدء في استعمال العجلات وأثناء حرقها للتأكد من صحة المعلومات والدراسات المنجزة وقيام الشرطة البيئية والمختبر الوطني للدراسات ومحاربة التلوث التابع لكتابة الدولة بزيارات ميدانية وقياسات لتركيزات ملوثات الهواء للتأكد من مدى احترام المعايير المحددة في الاتفاقية السالفة الذكر”.
وكشفت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن النتائج المحصل عليها تظهر أن معامل الإسمنت التي تقوم باستعمال العجلات المتلاشية كوقود بديل تحترم كل المقاييس والشروط المتفق عليها في الاتفاقية، وتقوم بعملية استيراد هذه العجلات المستعملة وفق مقتضيات اتفاقية “بازل”، بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، والتي صادق عليها المغرب سنة 1995، كما تقوم بتخزين هذه العجلات المتلاشية في أماكن آمنة وفق المعايير المتعارف عليها دوليا.
