خطاب “النفاق السياسي” الذي بات يتقنه الوزير السابق محمد نجيب بوليف، جر عليه سيلا من الانتقادات، بعد التدوينة التي نشرها، اليوم الاثنين (17 فبراير)، والتي حرم فيها القروض التي ستمنح للشباب في إطار برنامج دعم وتمويل المقاولات.
عاطل بمعاش ريعي
وقال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، معلقا على ما دونه بوليف، إن ما استفزني “في تدوينة الوزير العاطل عن العمل، ليس تقطار الشمع على مبادرة ملكية لدعم الشباب والافتاء بتحريمها، ما استفزني حقيقة هو خطاب النفاق السياسي وقناعة اللادولة وثقافة التقية التي تخفي أكثر مما تظهر”.
واعتبر الشرقاوي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، أنه “بالإمكان أن نتقبل فتوى تحريم الفائدة من فقيه أو عالم دين، لكن أن يتحول وزير ساهم في توقيع اتفاقيات اقتراض يوم كان وزيرا للشؤون العامة والحكامة إلى مفتي بسبب العطالة القسرية وقلة ما يدار فهذا عبث في عبث”.
وأضاف الأستاذ الجامعي: “لا ينبغي لبوليف أن ينسى أنه وافق على نظام الفوائد البنكية في مجلس حكومي في عهد ابن كيران، وصوت عليه في عهد حكومة العثماني دون أن يدلي بأي تحفظ يذكر ولو من باب تغيير المنكر باللسان. لكن أن يأتي بعد إخراجه صاغرا من باب الحكومة للعب دور المدافع عن الدين والقيم التي تناساها أيام الحكومة فهذا يدخل في خوارم المروءة”.
وخاطب الشرقاوي، الوزير السابق، قائلا: “السي بوليف فين كنتي نهار دوزت حكومتكم قبل 7 أشهر قانون بنك المغرب الذي جاء فيه أنه يحدد اسعار فائدة الأبناك. السي بوليف فين كنتي وحكومتكم تقترض كل عام 8000 مليار سنتيم، وتدفع 2800 مليار سنتيم فائدة قروض”، قبل أن ينهي تدوينته بالقول: “للأسف نموذج بوليف يقنعنا بشيء واحد أن حلاوة السلطة وامتيازاتها تنسيك المبادئ التي تتذكرها فجأة حينما تكون عاطلا بمعاش ريعي”.
الصاية حرام على حساب الفخاض
وكتب معاذ الفيلالي، معلقا على تدوينة بوليف، “وزير سابق من حزب ذي مرجعية إسلامية، يعتمد كلام الله عز وجل برهانا ودليلا على صحة كلامه في تدوينة فايسبوكية يفتي فيها بتحريم القروض البنكية “الربوية”، إلى هنا الأمر مفهوم. غير مفهوم أن السيد نجيب بوليف وزير الحكامة السابق نسي أو تناسى أن الحكومة التي انتمى إليها ويأكل من معاشها كانت اقترضت لأجل القطاع الذي كان يشرف عليه (الحكامة) 200 مليون دولارا أمريكيا، من البنك الدولي الإنشاء والتعمير وذلك من أجل تعزيز الحكامة والشفافية والمساءلة”.
وتابع الفيلالي في تدوينته: “القرض الذي إستفادت منه وزارة الوزير المفتي صدر في الجريدة الرسمية عدد 6212 الصادر في 12 دجنبر 2013، والذي تضمن مرسوما لرئيس الحكومة يقضي بالموافقة على الإتفاق MA 8195. ألم يكن من المنطقي أن يخرج لنا السيد الوزير السابق بمثل هاته التدوينة سنة 2013؟ أم لا تقاس القروض التي تلجأ إليها الحكومة بالتحليل والتحريم؟”.
وأنهى المدون كلامه بالقول: “هادي هي الفقيه سولوه واش الصاية حلال ولا حرام گاليهوم إيوا على حسب الفخاض!!!”.
تجار الدين
وجاء في تدوينة خالد عنباري: “إيلا قالوا تجار الدين ما كدبوش، ملي آ السي بوليف أنت إيمانك قوي علاش ما تقلب لهاد الشباب اللي كتقوليهم دابا هادوك القروض راه ربوية على الحلول، ملي كنتي وزير؟، وحتى دابا اللي الحزب ديالك هو اللي مترأس الحكومة، وعندو أغلبية فالبرلمان؟، علاش ما تديرو ليهم مبادرات تنقدهم من شبح البطالة؟”.
وأضاف موجها كلامه إلى بوليف: “أنت دابا ما خدام ما والو وكتشد الصالير ديالك كأستاذ جامعي،والتقاعد ديالك كوزير وامتيازات الله اللي عالم بها، وكلها جاية من القروض اللي كيخد المغرب من صناديق على برا ومؤسسات، ولا هادي ماشي ربا، حيث أنت مستافذ منها، وجاي دابا تقرينا الربا، الله انعل اللي ما يحشم، بنادم غير إيلا ما بيعيق بهاد الخوت”.
أي حل لمحاربة الفقر والبطالة حرام وتعويضاتكم حلال
أما مراد الدباغي فرد على تدوينة الوزير السابق بالقول: “نعم سيدي أعزك الله الربا حرام… والفقر وتفقير الشعب حلال.
وارتفاع نسبة البطالة حلالا طيبا، وضرب القدرة الشرائية وتدمير صندوق المقاصة حلال، وفرض التعاقد بالعمل حلال، وإنهاك المواطنين حلال بتغييب الحقوق الأساسية من صحة وتعليم حلال”.
وتابع الدباغي، في تدوينته، “شعار عفا الله عما سلف حلال، وتقاعد ابن كيران من المال العام دون عمل حلال، وتعويضاتكم كوزراء بما فيها من سيارات وبنزين وهواتف وخدم وأواني فضية وسكن وتعويضات السفر حلال… لكن أي حل ممكن تقديمه لمحاربة الفقر والبطالة حرام…”.
وقال المدون ذاته: “الحلال عندكم أن يبقى الشعب فقيرا جاهلا كي تحكموه بتفاهتكم وشعبويتكم ودفاعكم عن أشياء تجاوزها الزمن… بل حتى خطف الزوجات والمساعدة على الاستمناء أصبح حلالا عندكم وحراما عند الاخرين… الله يغبر ليكم الشقف تجار الدين والأزمة”.
