• بعد “الاثنين المظلم”.. الحكومة الإسبانية تشكل لجنة تحقيق والقضاء يفتح تحقيقا في “تخريب سيبراني”
  • مراكش.. توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 51 كيلو من الحشيش والكوكايين
  • الصحراء المغربية.. البرلمان الكولومبي يجدد دعمه للوحدة الترابية للمملكة
  • قبل الكلاسيكو. الوداد يمنح موكوينا عطلة استثنائية وينهي التعاقد معه بعد نهاية الموسم
  • بالصور.. النيران تلتهم 8 آلاف نخلة في واحة “إيمي أوكادير” بفم الحصن!
عاجل
الثلاثاء 29 أبريل 2025 على الساعة 13:22

عار الجار على جارو.. المغرب يعتمد على “ريمو” لنجدة إسبانيا

عار الجار على جارو.. المغرب يعتمد على “ريمو” لنجدة إسبانيا

في خطوة تعكس عمق التعاون الإقليمي وروح التضامن بين الرباط ومدريد، قدم المغرب دعما تقنيا لإسبانيا من أجل استعادة التيار الكهربائي، بعد الانقطاع الكبير الذي شهدته منطقة شبه الجزيرة الإيبيرية.
ويأتي هذا التدخل في إطار الروابط الاستراتيجية التي تجمع المغرب وإسبانيا في مجال الربط الكهربائي، حيث لعبت البنية التحتية المشتركة دورا محوريا في تسريع وتيرة استرجاع الكهرباء.
وحسب ما نشر موقع “أحداث أنفو”، فإن “المغرب سارع إلى نجدة جاره الإيبيري، بفضل “ريمو”، شبكة الربط الكهربائي بين البلدين”.
وكتب الموقع، أن “يوم الاثنين 28 أبريل، سيكون مشهودا في تاريخ إسبانيا، حيث فقدت في ثوان معدودة حوالي 60 في المائة من جاجياتها من الكهرباء، أي حوال 15 جيغاواط، الأمر الذي تسبب في شل النقل الجوي والسككي والطرق، فضلا عن انعكاسات ذلك على خدمات أخرى من قبيل المستشفيات والاتصالات، حيث أن انقطاع الأنترنيت، امتد ليشمل حتى مناطق بالمغرب”.
وأبرز المصدر ذاته، أنه “لحسن الحظ هناك “ريمو”، شبكة الربط الكهربائي التي أمنت إعادة الكهرباء إلى إسبانيا، لاسيما إلى منطقة الأندلس بالكهرباء بسرعة، مجنبة الجارة الإيبيرية خسائر اقتصادية واجتماعية وخدماتية جسيمة”.
واوضح “الأحداث أنفو”، أن “ريمو” مشروع يربط بين محطة طريفة في إسبانيا ومحطة “فرديوة” بالمغرب، فيما يتكون من ثلاثة كابلات في قاع البحر بعمق 620 متر،و بطول يصل إلى 29 كيلومتر.
وتم الشروع بهذا الربط منذ عشرين عاما بقدرة تصل إلى 700 ميغاواط، قبل مضاعفة هذا الرقم إلى 1400 ميغاواط في سنة 2006، فيما يخطط البلدان إلى رفع هذه القدرة إلى 200 ميغاواط مستقبلا.
وكلف هذا المشروع غلافا استثماريا بقيمة 115 مليون يورو، حيث ساهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ونظيره الإسباني بتمويله بنسبة 50 في المائة، بينما تكفل بالنصف الآخر شركاء دوليون من قبيل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية.