كيفاش
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين (26 شتنبر) في القصر الملكي في طنجة، جلسة عمل خصصت للقطاع الطاقي، وبالأساس البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة.
وذكر الملك، حسب بلاغ للديوان الملكي، بأهمية هذا المشروع الكبير الذي سيمكن المغرب من تحقيق اكتفاء طاقي مؤكد، والذي يندرج في إطار الرؤية الملكية لجعل المغرب رائدا في هذا المجال.
وشكل هذا الاجتماع، أيضا، فرصة لتقييم مدى الالتقائية المؤسساتية والعملية التي يتعين أن تنظم القطاع، تنفيذا للتوجيهات الملكية.
وخلال جلسة العمل هذه، أخذ الملك علما باستكمال الجانب المؤسساتي، من خلال المصادقة على قوانين جديدة تؤطر الوكالة المغربية للطاقات المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، كما تم نشرها هذا اليوم بالجريدة الرسمية للمملكة.
وعلى الصعيد العملي، تم تسجيل أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية خلال الاجتماع الأخير، فإن المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة هي في طور التحويل الفعلي نحو “مازين”.
كما أخذ الملك علما بالإجراءات المتخذة من طرف الفاعلين والتي تدعم هدف الرفع من حصة المصادر المتجددة في الباقة الكهربائية إلى 42 في المائة في افق سنة 2020.
من جانب آخر، جدد الملك توجيهاته المتعلقة بهدف رفع هذه الحصة إلى 52 في المائة في أفق سنة 2030، وهو الطموح الذي بموجبه ستشكل البرمجة الاستراتيجية، المرحلة المقبلة، والتي ستجسد بشكل واضح التكاملات المأمولة في هذا القطاع.
حضر جلسة العمل هذه رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، ومستشارا الملك فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري، ومديرة المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بنخضرا، ورئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المستدامة مصطفى بكوري.
