في الوقت الذي لم ترد في بلاغ لجنته التنفيذية أية إشارة إلى القانون المالي، طالب فريقا حزب الاستقلال في مجلسي البرلمان بإجراء “مراجعة فورية” لبعض مقتضيات قانون المالية لسنة 2018، تروم تحسين الدخل، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وتعليقا منه على هذه الخطوة، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، في تصريح صحافي، إن هناك “احتقان ووضعية مستعصية ليس للاستهلاك السياسوي فقط بل نقول ها الحلول التي من شأنها أن تحد من هذه الاحتقانات والاحتجاجات”.
من جانبه، اعتبر عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس المستشارين، في تصريح مماثل، أن هذا القرار الذي اتخذه الفريقان البرلمانيان “ينبع من دورنا في أن ننبه الحكومة إلى أن تكون لها استباقية، حتى تكون لها إرادة سياسية قوية”، على حد تعبيره.
