قررت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية، تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء مجلسها الوطني، يوم 4 يوليوز المقبل، أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
ونددت النقابة، في بلاغ لمجلسها الوطني، بما أسمته “الحصار السياسي” المفروض عليها بسبب مواقفها “الثابتة والمبدئية في الدفاع عن حقوق شغيلة العدل، في محاولة للتركيع واجتثات العمل النقابي الجاد والمسؤول داخل القطاع”.
كما نددت بالتصريحات “اللامسؤولة” لوزير العدل أمام نواب الأمة، وطالبته باعتذار رسمي لها على “الاتهامات اللا أخلاقية” التي وجهها لها “بالكذب، متناسيا أنه يمثل القانون كوزير للعدل ويسهر على تنفيذه مما يعطي نموذجا سيئا لتعامل الباطرونا بالقطاع الخاص والغير مهيكل مع الطبقة العاملة”.
وعبرت النقابة عن استغرابها من عدم التزامه بتنفيذ منشور رئيس الحكومة رقم 2025/7 بتاريخ 9 ماي 2025 ، “واضعا نفسه فوق الدستور والقانون”.
واعتبر البلاغ ذاته أن قرار وزير العدل بعدم دعوة النقابة الوطنية للعدل كنقابة أكثر تمثيلية لجلسة الحوار المنعقد يوم 27 ماي 2025، قرارا “سياسيا بحظر النقابة الوطنية للعدل قطاعيا، وهو قرار خارج القانون والتاريخ”.
وعبرت النقابة ذاتها عن رفضها “النتائج الكارثية للاصطياف لضبابية معايير الاختيار التي يحكمها الريع والمحسوبية”، محملة وزير العدل، بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية لموظفي العدل بسبب تردي الخدمات.
وأكدت النقابة الوطنية للعدل تشبثها باستكمال الحوار القطاعي حول تعديل النظام الأساسي، مما يضمن إحداث درجة جديدة في كل اطار من اطر هيئة كتابة الضبط، والرفع من نسبة الترقي الى 40 في المائة، وخفض السنوات المطلوبة للترقي بالاختيار إلى ثماني سنوات وامتحانات الكفاءة المهنية إلى أربع سنوات، وكذا التعويض عن البذلة.
