طالب المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، عامل عمالة المحمدية، بـ “التدخل العاجل لتنفيذ القانون، وحماية الحقوق القانونية لعمال الحراسة، بالمؤسسات التعليمية العمومية”.
وفي مراسلة المكتب النقابي لعامل المحمدية، التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، نددت الكونفيدرالية بما وصفته بـ “خروقات سافرة” ارتكبتها شركتان متعاقدتان مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأوضحت النقابة، أنه “بعد سنة من الحصول على صفقة الحراسة بالمؤسسات التعليمية بالمحمدية ودخولهما للخدمة في يونيو 2024، شرعت منذ أيام، شركة موكول لها حراسة الإعداديات والثانويات وشركة أخرى موكول لها حراسة المدارس الإبتدائية ، في إجبار العمال على توقيع عقدة عمل، لا تمت بصلة لطبيعة العمل ولا بمقتضيات مدونة الشغل، والأخطر من ذلك ، أنها تحدد في هذه العقدة، الأجرة الشهرية في2200 درهم وهو ما يخالف الحد الأدنى للأجور المحدد منذ فاتح يناير 2025, في مبلغ 3266 درهم”.
وسجل المكتب النقابي، أن “الأمر ، يتعلق بتطاول سافر على القانون وهضم خطير لحقوق أساسية للعمال يضمنها القانون وقواعده الامرة، من طرف شركة خاصة متعاقدة مع الدولة في شخص وزارة التربية الوطنية”.
وطالبت النقابة عامل المحمدية بـ”التدخل العاجل، من أجل وقف هذه الخروقات وحماية الحقوق الأساسية لعمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية بالمحمدية، ولا سيما الحق في الحصول على الأجر الشهري وإبرام عقدة للشغل وفق ضوابط القانون”.
