بعد سنتين من الاحتفاء بعيد الشغل افتراضيا، يعود العمل إلى الاحتفال بعيدهم في الشوارع على آمل استجابة الحكومة للمطالب عموم الأجراء في المغرب.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الانخراط في تظاهرات فاتح ماي، على خلفية ما تعيشه لطبقة العاملة وعموم المغاربة “من أوضاع اجتماعية صعبة، نتيجة السياسة التي تنهجها الدولة، والتي تنتج المزيد من التفقير والتهميش والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، والتي تعمقت في ظل الجائحة، وما أفرزته من تداعيات وخيمة انعكست سلبا على أوضاع الطبقة العاملة كفقدان مناصب الشغل وتسريح العمال، وارتفاع نسبة البطالة”.
وقالت الكونفدرالية، في نداء فاتح ماي، إن الدعوة للمشاركة في تظاهرات عيد الشعل تأتي “أمام تحالف السلطة والمال، وإصراره على فرض سياسته اللاشعبية عبر ضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات والارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية والمحروقات، والإجهاز على الخدمات العمومية كالصحة والتعليم، وفي ظل عمق التفاوتات الاجتماعية والطبقية والمجالية، وإشكالية توزيع الثروات الوطنية”.
واختارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تخليد فاتح ماي 2022، تحت شعار: “النضال من أجـل التوزيع العادل للثروات بدل تأدية فاتورة الأزمات”.
وطالبت المركزية النقابية، الحكومة، بالتدخل لوضع حد لارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، واحترام الحريات العامة والحريات النقابية وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية.
كما طالبت النقابة بحوار اجتماعي مؤسسي “يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين، ويحقق المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة في الأجور”، وكذا بـ”إقرار ديمقراطية حقيقية وتوزيع عادل للثروات وبناء الدولة الاجتماعية”.
وشددت الكونفدرالية على ضرورة “المشاركة الواسعة” في تظاهرات عيد الشغل في جميع الأقاليم والمدن “للدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة”.
وكان وفد حكومي مكون من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المكلف بالميزانية، عقد في إطار جولات الحوار الاجتماعي المركزي، اجتماعا مع أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وعبر الوفد الحكومي، خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين الماضي (25 أبريل)، عن “إرادة مأسسة الحوار والوصول إلى اتفاق اجتماعي يشمل القطاعين الخاص والعام”، كما التزم بعقد لقاء بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئيس الحكومة.
من جهته أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية على عناصر الملف المطلبي الذي سبق وقدمه للحكومة “خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات السابقة وضرورة تحسين الدخل بالرفع من الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل لمواجهة التدهور المستمر للقدرة الشرائية جراء الغلاء وارتفاع الأسعار”.
هذا وطالب المكتب “بتوحيد SMIG وSMAG وغيرها من المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة والمتقاعدين، وكذلك ضرورة احترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار المركزي والقطاعي والترابي المنتظم والدائم المفضي إلى معالجة المطالب”.
