عبر الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار، المنضوي تحت لواء للاتحاد العام للمقاولات والمهن، عن استنكاره وبشدة ما اعتبره “تهميش” من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لقطاع وكالات الأسفار.
وقال الاتحاد، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، إنه تلقى”باستغراب كبير” البلاغ الصادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي أطلقت عليه المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم.
واستنكر الاتحاد اقصائه من هذا الدعم “علما أن هذا القطاع لم يستفد من أي برنامج حكومي داعم، باستثناء تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم المخصص لمستخدمين بالقطاع السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر”.
وأضاف المصدر ذاته أن “وكالات الأسفار أقصيت من الاستفادة من تدابير أخرى أقرتها الحكومة لقطاع النقل السياحي والقطاع الفندقي كتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية والإعفاء من الضريبة المهنية المستحقة لسنتي 2020 و2021 ودعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم”.
وقال البلاغ إنه “أمام هذا الاجحاف والتهميش والإقصاء ولا مبالاة الإقصاء، فإن الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار يندد ويستنكر هذا القرار ويطالب تدخل عاجل رئيس الحكومة والوزيرة من أجل مراجعة هذا القرار، وإضافة مهنيي وكالة الأسفار ضمن المستفيدين من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، خاصة وأن قطاع وكالات الأسفار يعتبر من القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وأن مجموعة من مهنييه قد تعرضوا للافلاس”.
وعبر الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار عن استعداده “لاتخاذ جميع التدابير النضالية القانونية المشروعة دفاعا عن مهنيي القطاع والتصدي لكل أشكال الاقصاء والتهميش الذي يطالهم”، حسب تعبير البلاغ.
وأقرت الحكومة مخططا استعجاليا بقيمة 2 مليار درهم لفائدة قطاع السياحة، وذلك إثر الاجتماع المنعقد يوم الجمعة الماضي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وكشف بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذا الاجتماع تمخض عنه عدة إجراءات للدعم بعد أكثر من 22 شهرًا من تداعيات الأزمة الصحية، بغية إعطاء دفعة قوية للقطاع لضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.
وصادق رئيس الحكومة على خمسة تدابير رئيسية، تتمثل في تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي، والنقل السياحي، والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.
كما تقرر تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022 و إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.
وسيتم بموجب هذا القرار، منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة ، التجديد ، التكوين) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.
