على خلفية ما راج حول “تبذير وإنفاق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مبالغ طائلة بلغت 265 مليون سنتيم، على الجمع العام الـ70 المنعقد في مراكش”، اعتبر المكتب المسير للتعاضدية أن هذه الأنباء تدخل في إطار “حملة مغرضة لا تستهدف التنوير عبر الإخبار، بل تكشف عن سوء نية واضح هدفه ابتزاز المؤسسة التي تسهر على حماية وتدبير أموال المرض واليتامى والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، في محاولات يائسة لإحياء الأمل في عودة الفساد لفتح أبواب الاسترزاق على مصراعيه”.
وأكد المكتب المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في بلاغ له، أن إحدى الجرائد “تسعى إلى استبلاد الرأي العام بتضخيم مصاريف الجمع العام… وتحويل الأنظار عن الخدمات موقوفة التنفيذ من طرف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوزارات الوصية”.
وأضاف البلاغ ذاته أن “هذه الممارسات اللاأخلاقية صادرة عن بعض الأطراف الذين لفظتهم العملية الانتخابية الديمقراطية التي رسختها الأجهزة الحالية داخل هذه المؤسسة الاجتماعية، ومن خلال التبني اللامشروط واللامهني من طرف الجريدة المذكورة لأكاذيب ومغالطات هذه الأطراف”.
وشدد المكتب المسير للتعاضدية العامة على “دعمه ومساندته اللامشروطة” لرئيس المجلس الإداري في ما وصفه البلاغ بـ”معركته لتجفيف منابع الفساد والمفسدين، وهي المعركة التي انطلقت منذ ترأسه للجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة، عندما لم يكن أحد يجرء على التفوه بكلمة في مواجهة المفسدين الحقيقيين”.
واحتفظت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بحقها في اللجوء إلى القضاء “لدحض المغالطات حفاظا على سمعة المؤسسة ومنخرطيها”.
