فرح الباز (مراكش)
أكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن القطاع التعاضدي قادر على لعب مكمل للقطاعين العام والخاص في تسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الصحية، خاصة الأساسية منها، مبررا ذلك بكون التعاضديات بإمكانها أن تصل إلى مناطق لا يمكن للقطاع الخاص الاستثمار بها ولا يمكن للدولة أن تغطيها.
تصريح عبد المولى جاء على خلفية مصادقة ممثلي المنخرطين في التعاضدية، خلال جمعها العام السابع والستين الذي عقد في مراكش أيام 27 و28 و29 نونبر الجاري، على تمديد الخدمات الصحية التي تقدمها لتشمل مجموعة من المناطق. ويتعلق الأمر بالداخلة، وطانطان، وكلميم، وتارودانت، وخربيكة، وسطات، والمحمدية، وطاطا، والسمارة، وزاكورة، وتنغير، وميدلت، وبوعرفة، وزايو، والدرويش، وتارجيست، وجرسيف، وميسور، وتاهلة، وبن جرير، وقلعة السراغنة، ووزان، وشفشاون.
الجمع العام عرف أيضا المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2014، وعلى تعديل النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكليمي استجابة للملاحظات التي سبق أن أدلت بها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في هذا المجال.
وجرت خلال الجمع العام، الذي حضره 476 مندوبا من أصل 500، انتخابات تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري الذي انتهت ولايته يوليوز المنصرم، حيث تم تسجيل فوز 11 من أصل 20 مترشحا بعد سحب شخصين ترشيحهما خلال الدور الأول دون الحاجة إلى إجراء دور ثان.
ووصلت نسبة مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في هذه الانتخابات إلى 99.3 في المائة، وتم تسجيل 379 صوت أعلى عدد في الأصوات، فيما كانت 13 الأدنى. كما تم انتخاب ستة مناديب سيشكلون إلى جانب ممثل وزارة المالية، إحدى الوزارات الوصية، لجنة المراقبة برسم السنة المالية 2015.
وعلى هامش هذا الجمع العام، وقعت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على اتفاقية شراكة وتعاون مع الجمعية التعاضدية للحماية العائلية في الأرجنتين، من أجل وضع أرضية عمل لتوحيد جهودهما لخدمة مصالح منخرطيهما وتطوير الشراكة بين بلدان الجنوب-الجنوب لتطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني في القارتين.
وعبر رئيس الاتحاد التعاضدي لأمريكا، ألفريدو سيغليانو، عن سعادته بهذه الاتفاقية التي ستعزز أيضا الشراكة التي تجمع الاتحاد الإفريقي للتعاضد، الذي ترأسه التعاضدية العامة واتحاد تعاضديات أمريكا، التي ترأسها الجمعية التعاضدية للحماية العائلية في الأرجنتين.
وصادقت الجمعية العمومية على مجموعة من التوصيات، سواء تلك المتعقلة بمشروع مدونة التعاضد أو النقط العالقة مع الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي” كنوبس”، وتزكية القرار السابق للمجلس الإداري بهذا الصدد، على اعتبار مراسلة رئاسة الحكومة والوزارات الوصية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي بشأنها، وكذا تسيطر برنامج نضالي بهذا الشأن مع ترك الصلاحية للرئيس والمكتب الإداري فيما يخص التوقيت والأشكال.
