رافق القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة (19 نونبر)، والقاضي بتحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي) في 30 سنة كحد أقصى لاجتياز مباريات التوظيف، نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقدمت وزارة التربية الوطنية توضيحات ومبررات دفعتها إلى اتخاذ هذا الاجراء، الجاري بع العمل أيضا في المعهد العالي للقضاء الذي يشترط عدم تجاوز سن المترشح 30 سنة، وفي مقدمتها هذه المبررات حسب بلاغ للوزارة، “جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية”.
ومن الواضح أن السياسة الجديدة لوزارة التربية الوطنية تهدف إلى تشبيب أطرها من خلال هذا الاجراء، الذي يعول عليه كذلك، وفق توضيحات الوزارة، “لتحسين جودة التعليم، وإعطاء حيوية لمنظومة التربية والتكوين”، بعدما كان يعاب عليها أن غالبية أطرها كانوا يقتربون من سن التقاعد، كما يغادرها بشكل سنوي الآلاف ممن يصلون لسن التقاعد أو للسن القانوني الذي يكفل لهم الاستفادة من التقاعد النسبي.
وإلى جانب شرط السن، اعتمدت الوزارة مستجدات أخرى قالت إنها “في غاية الأهمية، وتتماشى مع الإصلاح الهادف إلى بلوغ النهضة التربوية المنشودة”، ومن بين هذه المستجدات وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء، مع الأخذ بهذه المعايير بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة، وإدراج رسالة بيان الحوافز « lettre de motivation » كوثيقة إلزامية، وذلك من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحون والمترشحات بخصوص مهن التربية، مع إعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي والذين سيكون بمقدورهم اجتياز الاختبارات الكتابية بشكل مباشر. ويروم هذا الإجراء تشجيع مسارات التكوين الطويلة في خمس سنوات من أجل دعم مهنة وظائف التربية والتعليم.
إقرأ أيضا: من بينها أن لا يتجاوز عمر المترشح 30 سنة.. الإعلان عن مباريات التعليم بشروط جديدة (وثائق)
