يوسف الحايك
المصطفى الرميد ما بقاش غير وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، من بعد ما دخل حرب شد لي نقطع ليك مع “الإخوان” في الأغلبية في مجلس النواب، ورجع كيهدد بالأسلحة (السياسية) الثقيلة في مواجهة شيطنة الأحزاب. عنوان القصة “ابتزاز وزاري”. كيفاش؟
الصحف الوطنية، الصادرة اليوم الجمعة (2 فبراير)، خصصت حيزا هاما من صفحاتها الأولى لحالة “شد لي نقطع ليك” بين المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، وفرق الأغلبية الحكومية في مجلس النواب.
وشَبَّهَتْ صحيفة “الأخبار” اجتماع لجنة العدل والتشريع في الغرفة الأولى، أول أمس الأربعاء (31 يناير)، بكونه “ساحة معركة كلامية” بين الرميد وأعضاء الفريق البرلماني لحزبه، بزعامة البرلمانية أمينة ماء العينين، بخصوص توسيع مجال تعدد التعويضات والأجور ليشمل مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي سياق الحديث دائما، اعتبرت الصحيفة أن نهج الرميد لغة التهديد، عبر طرح احتمال لجوء الحكومة إلى الأسلحة الدستورية “الثقيلة” لرفض التعديلات التي أدخلتها الأغلبية بـ”القوة”، ما هو إلا “واحدة من المزايدات السياسية المعهودة والابتزاز الوزاري، الذي لن تلجأ إليه الحكومة.
وفي مقابل تمرد ماء العينين ومن معها، توقفت صحيفة “الأحداث المغربية” عند تنبيه الرميد إلى كل من نائب الأمين العام لحزبه سليمان العمراني، والبرلمانية وعضو الأمانة العامة للحزب مريمة بوجمعة.
ووفق ما أوردته الصحيفة، فقد خاطب الرميد العمراني بالقول: “لا يمكن أن تصوت ضد مادة تعترض عليها الحكومة، وأنت نائب الأمين العام”، ليدفعه بذلك إلى الخروج عن إجماع النواب والتصويت مع الحكومة ضد التعديل.
من جانبها، قالت “أخبار اليوم” إن العلاقة بين الحكومة وأغلبيتها تعيش “أزمة غير مسبوقة” بسبب المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ورصدت الصحيفة جانبا من كواليس الاجتماع، سيما الحوار الذي دار بين الرميد وماء العينين، بعد أن اتهمت الأخيرة جهات، لم تسمها، بإبعاد البرلمانيين عن المجلس و”شيطنة الأحزاب”.
واعتبر الرميد أنه المعني بكلامها، رغم أنها نفت أنه المقصود، فقال لها: “لقد مارست السياسة قبل أن تولدي، وكنت في تنظيم سري وعمري 14 عاما”، ما جعل وهبي يقاطعه مازحا: “هل يوجد رجل أمن معنا في اللجنة؟”.
