كيفاش
شهد البرلمان بمجلسيه، يوم أمس الاثنين (21 يولويز)، جلسة عمومية مشتركة لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
وتميزت الجلسة بمداخلات كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وحكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، هذا الأخير الذي اتهم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بربط علاقة مع جهات خارجية.
وأضاف شباط: “رئيس الحكومة، الذي تعوزه الإنجازات، يريد أن يقحم حكومته في نجاحات، هي بريئة منها براءة الذئب من دم يوسف، وهو يعلم علم اليقين، أن الاستقرار الذي ينعم به المغرب لا يمكن إدخاله في بنود حصيلة العمل الحكومي، ولا أن يعده من منجزات حكومته، بل على العكس من ذلك، فالاستقرار الذي ميز الله به هذا البلد الأمين، هو الذي جاء بهذه الحكومة”.
وقال شباط: “خطاب وحصيلة من هذا القبيل إثمهما أكبر من نفعهما يكرسان لواقع حكومي بئيس بكل المقاييس، وهذا شيء يؤسف له”.
واعتبر حكيم بنشماس أنه بعد سنتين ونصف من الأداء الحكومي، أصبحت الوضعية الاقتصادية جد مقلقة وجد صعبة، في ظل تراجع معدلات النمو و عجز الحكومة عن ابتكار الحلول اللازمة لتحقيق نمو قوي ومستديم ومنتج لفرص الشغل.
وذكر بأن البرنامج الحكومي تضمن التزاما صريحا بالعمل على تحقيق نسبة نمو بمعدل 5ر5 بالمائة ما بين 2012 و 2016.
وسجل أيضا أن هذه الفترة من الأداء الحكومي تميزت بالارتباك والتردد والارتجال والتلكؤ وتغييب المقاربة التشاركية في المعالجة والتعاطي مع ملفات وأوراش جوهرية ومصيرية، كما هو الحال مع ورش إصلاح نظام المقاصة الذي اتخذت الحكومة بشأنه بعض التدابير الخجولة دون استشارة المهنيين ودون دراسة أو استشراف للأثر.
وفي الشق الاجتماعي سجل فشل الحكومة في التعاطي مع عدد من الملفات، واختلال منظورها للشأن الاجتماعي وحدود سياساتها في هذا المجال.
أما إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، فاعتبر أن أوراش الإصلاح التي اشتغلت عليها الحكومة، مثل إصلاح منظومة العدالة والحوار الوطني حول المجتمع المدني، تم إفراغها من محتواها بسبب “إقصاء” عدد من الفاعلين والمتدخلين، وبالنظر للمعارضة الشديدة التي لقيتها هذه الأوراش، لافتا إلى أن قطاع الإعلام من جهته شهد محاولات لتمرير تصورات إيديولوجية نتج عنها جمود في القطاع السمعي البصري.
واستعرض لشكر جملة من المؤشرات الاقتصادية قال إنها تدل على فشل الأداء الحكومي في هذا القطاع، حيث قفز معدل البطالة من 8,9 في المائة سنة 2012 إلى 2ر10 في المائة عند نهاية الفصل الأول من 2014 وارتفع معدل البطالة عند الشباب إلى أزيد من 20 في المائة، كما أن القطاعات الإنتاجية الأساسية والمعول عليها لخلق الثروة، أصبحت مصدرا لفقدان مناصب الشغل كقطاع البناء الذي خسر ما يعادل 71 ألف منصب شغل خلال السنتين المنصرمتين وقطاع الصناعة الذي خسر 20 ألف منصب شغل خلال الفترة نفسها، وهو ما يؤشر برأيه على ضعف المخططات القطاعية التي يراهن عليها الاقتصاد الوطني.
وسجل أن الفترة الأخيرة عرفت انزلاقا كبيرا للمديونية العمومية من خلال تفاقم معدل الدين العمومي الذي ناهز 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى متم الفصل الثاني من 2014، كما عرفت الفترة تراجع استهلاك الأسر نتيجة لتراجع القدرة الشرائية بفعل الارتفاعات المسترسلة في المواد الأساسية وأسعار الطاقة.
كما عبرت فرق الأغلبية عن “ارتياحها” لهذه الحصيلة وسجلت جرأتها في مباشرة عدد من أوراش الإصلاح المهيكلة، فيما اعتبرت فرق المعارضة أن الأداء الحكومي كان “قاصرا وتميز بالارتجال وعدم الفاعلية”.
