وجدت أسرة في مدينة سيدي إفني، فجر أمس الثلاثاء (30 أكتوبر)، نفسها في الشارع، بعد إقدام القوات العمومية على تنفيذ حكم بالإفراغ في حقها.
وذكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المدينة، في بيان له، أن العائلة “ما تزال وإلى حدود الساعة تفترش الأرض في حي الكاطع المطل على شاطئ إفني، وسط البرد القارس”.
وأوضح المصدر ذاته أن وقائع القضية ترجع إلى “دعوى قضائية رفعها شخص معتمدا على شهادة قديمة، بعدما رفضت المحكمة دعواه السابقة بأصحاب المنزل”.
وأبدت الجمعية تخوفها من أن تكون “أيادي سماسرة العقار وراء استصدار الحكم وتنفيذه بهذه السرعة والعنف”.
ونقلت الجمعية ذاتها عن تصريحات الأسرة أن “الدعوى وجهت لطرف ثالث كان قد باع هذا المنزل التابع لإدارة الأملاك المخزنية لهذه العائلة سنة 1992، دون علمهم بأطوار الجلسات أو تبليغهم الحكم قبل التنفيذ”.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي في موضوع “الحكم المشبوه”، منددة بـ”الطريقة التي قامت بها عناصر الأمن باقتحام منزل عائلة آمنة مع ساعات الفجر الأولى والاعتداء على حقها في السكن”.
