أسماء الوكيلي
ما تزال احتجاجات التجار تلاحق الحكومة، حيث يرتقب أن يخضع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للمساءلة حول هذا الملف.
وسيمثل رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل (12 فبراير)، في جلسة شهرية حول السياسات العامة، ليتحدث عن “التدابير الجمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجار”، وكذا حول “برنامج الحد من الفوارق المجالية”.
وكان رئيس الحكومة أكد، في تصريحات سابقة، أن التجار الصغار “غير معنيين” بالإجراءات الجديدة في قانون مالية 2019، “لأن لديهم المحاسبة الجزافية، قانون مالية 2019 ليس فيه تغيير في قضية التعامل مع التجار، وأن المعني بالفوترة هم التجار الذين يشتغلون بالنظام المحاسباتي وليس أصحاب المحلات الصغيرة”.
وشدد العثماني على أنه “حريص على إيجاد حلول لأي إشكال، فنحن لا نريد أن تتضرر أي فئة، في الوقت الذي يجب أن نحرص فيه في نفس الوقت على احترام القوانين”، حسب توضيحات رئيس الحكومة.
