فرح بجدير-صحافية متدربة
أثارت المعطيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بشأن سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2025 جدلا واسعا وتساؤلات حقيقية حول نجاعة السياسات الحكومية في مجال التشغيل، فبالرغم من الإعلان عن خلق 282.000 منصب شغل وتسجيل تراجع طفيف في معدل البطالة، إلا أن معدلات بطالة الشباب وتفشي ظاهرة الشغل الناقص شهدت ارتفاعا مقلقا، ما يسلط الضوء على التحديات العميقة التي تواجه تعافي الاقتصاد الوطني، ومدى قدرته على توفير فرص شغل لائقة ومستدامة.
وفي هذا السياق، أفاد المحلل الاقتصادي محمد جدري في تصريح لموقع “كيفاش” أن “ما هو إيجابي بخصوص هذه المعطيات، هو انخفاض معدل البطالة من 13.7 في المائة إلى 13.3 في المائة، وهو فرق ناتج عن خلق 282.000 منصب شغل”، معتبرا أن من بين الأسباب وراء هذا التحسن التساقطات المطرية التي عرفتها البلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، إذ ساعدت على تخفيف الأضرار التي لحقت بالقطاع الفلاحي مقارنة بالسنوات الماضية”.
وأضاف المحلل الاقتصادي، أن “الأمر يتعلق أيضا بتحسين القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين والمواطنات من خلال الزيادات في الأجور وتحسين الدخل، ما ساعد المقاولات على خلق عدد من فرص الشغل”، مشيرا إلى أن “تحسين ولوج المقاولات إلى التمويلات البنكية عبر خفض سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب للمرة الثانية على التوالي، إلى جانب الأشغال العمومية ومشاريع البناء التي تشهدها المملكة من مدارس، مصحات، وبنيات تحتية مرتبطة بكأس إفريقيا للأمم ومونديال 2030، ساهمت بدورها في خلق هذا العدد من مناصب الشغل والانخفاض النسبي في نسبة البطالة”.
وأوضح جدري، أن “الاقتصاد الوطني لا يزال يحقق نسبة نمو تتراوح بين 2في المائة و3 في المائة، وهي نسب غير كافية مقارنة بعدد المناصب المطلوبة في سوق الشغل، والتي تقدر بما بين 300.000 و400.000 منصب سنويا”.
وأكد المتحدث ذاته، على “ضرورة مواصلة العمل لحل عدد من الإشكالات التي تعرقل خلق فرص الشغل، مثل مشاكل الطاقة، والماء..، كما شدد على أهمية تعديل مدونة الشغل وملاءمة النظام الضريبي لجذب الاستثمارات، معتبرا أن “هدف الحكومة بخلق مليون منصب شغل مع نهاية ولايتها أصبح صعبا جدا، نظرا لما مر به الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأربع الأخيرة من أزمات متتالية”.
واختتم تصريحه بالإشارة إلى أنه، “رغم كل هذه العراقيل، فإن المغرب يتوفر اليوم على مجموعة من القطاعات الواعدة التي يمكنها خلق عدد كبير من فرص الشغل خلال السنوات القادمة، وعلى رأسها صناعة السيارات والطائرات، صناعات النسيج والألبسة والجلد، قطاع السياحة، إضافة إلى القطاع الفلاحي..”.
