استقبل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الجمعة (15 نونبر)، وفدا من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بقيادة محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد.
وأفاد بلاغ للاتحاد بأن هذا اللقاء خصص أساسا لإبداء ملاحظات واقتراحات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بناء على المراسلة التي وجهها الوزير للاتحاد بهذا الشأن، إضافة إلى فتح نقاش مقتضب حول بعض القضايا الاجتماعية وحول الأدوار النقابية تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن هذا اللقاء كان مناسبة عبر من خلالها الأخ الأمين العام عن تثمين الاتحاد لفتح باب المشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين بشأن مشروع هذا القانون الهام، وفي هذا السياق استعرض الأمين العام عددا من الملاحظات والاقتراحات الجوهرية على مشروع القانون بصيغته الحالية، أعقبها مزيد من التفصيل في أهم الإشكالات التي رصدها الاتحاد على هذا المشروع قدمها دحمان وباقي أعضاء الوفد النقابي.
من جهته أكد الوزير، حسب البلاغ ذاته، على تقديره لأهمية وضرورة الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن هذا القانون، معربا عن اقتناعه بعدد من الإشكالات المطروحة على مشروع القانون، والتي أكد أنه يشتغل في إطار الاختصاصات المخولة له على معالجتها، لتقديره لأهمية الوصول مع الشركاء الاجتماعيين وكذا على مستوى المؤسسة التشريعية إلى مشروع قانون يستجيب لتطلعات مختلف الفرقاء ويضمن تنظيم ممارسة حق الإضراب بما يحمي مصالح جميع الأطراف الشغلية.
وفي ختام اللقاء، سلم الأمين العام للوزير، المذكرة الأولية للاتحاد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وذكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بأنه سبق أن ساهم باقتراحاته وملاحظاته على مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع بتاريخ 22 غشت 2024، وكذا في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 13 شتنبر 2024، وهما النشاطان اللذان تم تنظيمهما استجابة لطلب موجه من رئيس مجلس النواب لهاتين المؤسستين الدستوريتين لإبداء رأيهما حول مشروع القانون المذكور.
يشار إلى أن وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضم إلى جاتب الأمين العام عبد الإله دحمان والدكتور رضى شروف، والمستشار البرلماني للاتحاد، خالد السطي، والمدير المركزي للاتحاد الأستاذ هشام آيت درى.
