فرح الباز
قضى المجلس الدستوري بعدم قبول طلب محمد سلاوني، الكاتب الجهوي السابق لحزب العدالة والتنمية الذي التحق بحزب الأصالة والمعاصرة قبيل الانتخابات التشريعية، الرامي إلى إلغاء نتيجة اقتراع 7 أكتوبر في الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس)، والذي أعلن على إثره انتخاب كل من إدريس الأزمي الإدريسي ومحمد الحارثي ورشيد الفايق وعلال العمروي أعضاء في مجلس النواب.
كما رفض المجلس قبول طلب عادل البيطار، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد العزيز عماري ونزهة الوفي عضوين في مجلس النواب على اثر انتخابات 7 أكتوبر، في الدائرة الانتخابية المحلية “عين السبع الحي المحمدي” (عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي).
وبرر المجلس الدستوري، قراريه (رقم17/ 1021. إ، ورقم 17/1020 م. إ الصادران يوم الثلاثاء 17 يناير)، بكون الطاعنين (سلاوني والبيطار) اتخذا من مقر الحزب الذي ترشحا باسمه (حزب الأصالة والمعاصرة) عنوانا له، “دون بيان العنوان الكامل لهذا المقر”، وهو ما يخالف مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، التي توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان بيان عنوان الطاعن.
وكان المجلس الدستوري أعلن في بلاغ سابق أنه تلقى، مباشرة أو عن طريق المحاكم الابتدائية، بلغ عددها 136 عريضة طعن تهم دوائر انتخابية محلية، إضافة إلى طعنين يخصان الدائرة الانتخابية الوطنية.
